اعتبر الوزير السابق شكيب قرطباوي "ان قرار هيئة القضايا والإستشارات في مجلس شورى الدولة، جاء لصالح القانون وليس لصالح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وهو تفسير قانوني واستند على اجتهاد العام 1991 الذي قدمه قضاة مشهود لهم مثل القاضي جوزيف شاوول وهو من اهم القانونيين في لبنان"، ولفت قرطباوي الى "ان رأي هيئة الاستشارا لم يعاد احد ولم يتملق احد ايضا ورئيس الجمهورية مارس حقه واكد القرارعلى هذا الحق"، ودعا "الى عدم تضخيم الأمور واذا اردنا بناء دولة فعلينا ان نحترم القوانين والقضاء ، ورأي الهيئة له وزنه حتى لو لم يكن ملزما، والرئيس اعلن مسبقا انه يلتزم بالقضاء وهو منسجم مع نفسه في اللجوء الى القضاء ".
وأكد قرطباوي في حديث اذاعي ان "اذا لم ننفق بالسياسة يبقى لنا القضاء ليحكم بيننا ويمكن في النهاية تقديم طعن بالمرسوم امام مجلس الشورى من المتضررين"، موضحا "ان صفة المتضررين هنا تنطبق على الضباط المتضررين من مرسوم الأقدميات"، وأشار من جهة أخرى الى "ان المادة 84 من قانون الانتخابات نصت على ان التصويت يتم بواسطة البطاقة الممغنطة، أي يجب ان تقر البطاقة فيما الهوية والباسبور هما للتثبت فقط وليس للتصويت"، معتبرا انه " إذا لم نعدل القانون فهذا يعتبر مخالفة وبالتالي يمكن الطعن بنتائج الانتخابات".
