لفت مدير عام تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، تعليقاً على التعميم الّي أصدره رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الإدارات والمؤسسات العامة، وطلب فيه خفض موازنتها في مشروع موازنة 2018 بنسبة 20 في المئة، إلى أنّه "لا يزال من المبكر التعليق على الموضوع إذ يجب استيضاح بعض الأمور، خصوصاً أنّ "ميزانيتنا مدروسة وتمّت مناقشتها مع وزارة المالية".
وأوضح خميس، في حديث صحافي، "أنّنا مؤسسة نقدّم خدمات استشفاء وطبابة وأدوية، وميزانيتنا تتوزّع ما بين استشفاء ومساعدات مرضية، منح التعليم والزواج والولادة ومساعدات الوفاة، إضافة إلى المصاريف الإدارية والرواتب والّتي تشكل قسماً ضئيلاً من الميزانية"، منوّهاً إلى أنّ "في المبدأ، من الصعب خفض ميزانية التعاونية، بل إذا خفّضنا الميزانية نعطّل العمل في التعاونية ونضرّ بها وببيوت العالم. هذه أمور لا يمكن المسّ بها".
