شدّد الوزير السابق إدمون رزق، على أنّ "مواد الدستور لا تحتاج إلى تفسير، وعندما يكون هناك التباس، فالإختصاص عائد للمجلس النيابي"، مؤكّداً "أنّنا لسنا بحاجة إلى مؤتمر تأسيسي ولا إلى مؤتمر تفسيري، بل إلى حسن نية وحسن فهم"، مشيراً إلى أنّ "إتفاق الطائف والدستور واضحان، ولا مجال لإلتماس اجتهادات وتأويلات".
وركّز رزق، أنّ "تطبيق إتفاق الطائف لم يبدأ، وهو يبدأ ببسط سيادة الدولة والعبور إلى المواطنة من الطائفية؛ وكي يُستكمل الشيء، يجب أن يبدأ"، منوّهاً إلى أنّ "في السياسية، هناك نوع من المواجهات السياسية لغايات إنتخابية، ويجب العودة إلى الجذور وإلى الذات".
