اقفل موظفو بلديات العرقوب مكاتبهم وتوقفت شرطة البلدية والعمال عن القيام باعمالهم تنفيذا للاضراب التحذيري التي دعت اليه النقابة بعد ان طفح الكيل من الاهمال المزمن الذي لحق بموظفي البلديات لا سيما لجهة ادراجهم بمؤسسة الضمان الصحي و الاجتماعي وعدم ادراج ومناقشة البند في مجلس الوزراء رغم رفعه الى المجلس في عهد وزير العمل السابق جربصاتي والحالي محمد كبارة
وكذلك الحال في المماطلة بتطبيق سلسلة الرواتب لموظفي البلديات رغم مضي امثر من خمسة اشهر على اقرارها بالضافة الى حقنا في الثلاث درجات وتعديل التعويضات العائلية بما تتناسب مع القانون والمتصل بالحد الادنى للاجور
