أعلنت "منظمة حقنا لتعزيز الحق والواجب حماية من الفساد" أنه "كما كل عام يحتفل الدفاع المدني اللبناني بعيده على وقع اخفاقات اداراته في تأمين الحماية المدنية للأشخاص والممتلكات والبيئة وعدم تداركها للخسائر نتيجة الاهمال والاستهتار والتقصير والفساد المستشري حيث اصبحت اخفاقاته اشبه بالمهزلة يتداولها الناس تحت مقولة "شر البلية ما يضحك".
وفي بيان لها، دقت "حقنا" ناقوس الخطر وتمنت على "وزارة الداخلية الالتفات الى خطورة ما يجري داخل هذه المديرية التي من المفترض انها تعنى بحياة المواطنين، والعمل على وضع هيكليه جديدة واستراتيجية من قبل خبراء متخصصين قبل انهيارها كليا وملاحقة ومحاسبة كل مسؤول ادى سوء ادارته وادائه بالتسبب بخسائر في الارواح والممتلكات العامة والخاصة نتيجة التقصير والاهمال وعدم المتابعة الجدية من قبل المعنيين".
وشددت "حقنا" على أن "مرور الزمن لن يقف عائقا أمام رفع صوتها بوجه الفاسدين واستمرارها في الملاحقة القضائية وامام الرأي العام لقضايا ضحايا هذه المديريه لا سيما قضيه الشاب حسن شمص (الذي قتل تحت اطارات احدى شاحناتها) وضحايا الحرائق والحوادث الاخرى حتى تحقيق العداله ومحاسبه المقصرين والفاسدين وذلك من اجل الرقي بالمؤسسة لمستوى الانسانية".
ولفتت الى أنه "انطلاقا من مبدأ حقوق المواطنين والانسان والاهداف التي انشء من اجلها الدفاع المدني وحقنا بالعيش بأمن وسلام، نؤكد مضينا قدما في تعقب وملاحقة ملفات الفساد داخل هذا الجهاز وغيره حتى تحقيق الهدف العام بتطبيق القانون واصلاح ما افسدته الادارات المتعاقبة، والتهديد والخطف والدعاوى لن يقفوا عائقا امام "حقنا" في متابعة مسيرتها وواجباتها الانسانية والوطنية والعمل بكل امكانياتها لتكون سندا في تدابير الحماية المدنية".
وأثنت منظمه "حقنا" على جهود العناصر الجاده في هذا الجهاز الا انها رأت ان المطالبة بدخول المتطوعين الى الملاك كشرط لبناء واصلاح هذا الجهاز ما هو الا ذريعة وتسويف للتهرب من المسؤوليات الانسانية وتغطية لفشله بنجاح مهامه وهدم للهدف الانساني القائم على العمل التطوعي الانساني، فالانسانية والتطوع يتعارضان مع المصلحة الخاصة ولا يمكن شراءهما بالاموال لصنع كفاءة واقدام ووطنية 1203.
