إجتمع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، اليوم في مكتبه مع المفوض لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس ومعاون مفوض الحكومة القاضي هاني الحجار، عملاً بمبدأ وحدة وتسلسلية النيابة العامة، وتداول معهما بشأن الملف الّذي أحاله إلى النيابة العامة العسكرية بتاريخ 7 آذار 2018 في قضية إيلي غبش - المقدم سوزان الحاج.
وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادّعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية، وكلّ من يظهره التحقيق لإقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والإشتراك والتدخل في الآتي:
1- إختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة حول تعامل أحد اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي وعلى تقديم إخبار خطّي يحتوي مستندات مزوّرة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، عزي فيه إليه ارتكاب أفعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءتهم منها، وعلى التحريض على اختلاق أدلّة مادية وإلكترونية حول تعامل أحد الصحافيين اللبنانيين مع إسرائيل وتقديم أخبار بحقّه.
2- شنّ هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف لبنانية ومواقع إخبارية ومواقع أخرى مختلفة محلية وأجنبية على شبكة الإنترنت.
وذلك سنداً للمواد 403 فقرة 2 و471 و454/471 و770 و376 و377 و351 و21 و21 عقوبات و166 قضاء عسكري.
