أكّدت المتحدث بإسم حركة النهضة التونسية، عماد الخميري، أنّ "عملية الإصلاحات الإقتصادية محل تباين بين الأحزاب والجهات السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج".
وأشار الخميري، في حديث صحافي، إلى أنّ "اللجنة الّتي تشكّلت بمقتضى اجتماع قرطاج الأخير ستناقش عملية الإصلاحات عقب إدراج الأمر على جدول أعمالها الاثنين المقبل 26 آذار 2018، وأنهّا ستحرص على تشخيص الواقع الاجتماعي والإقتصادي ودور الحكومة فيه، وعلى ضوء هذا التشخيص سيكون هناك حوار بشأن البرنامج الإقتصادي".
وأوضح الخميري أنّ "عملية الخصخصة وتمويل البنوك وصندوق الدعم والصناديق الاجتماعية، تحتاج إلى نقاش موسع وجاد بشأن التوافق علي عملية الاصلاح الاقتصادية خاصة وأن هناك تباين في بعض الرؤى بشأن الإصلاحات وخصخصة المؤسسات العمومية".
