ذكر وزير البيئة طارق الخطيب، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، أن "موضوع مؤتمرنا اليوم هو موضوع الصيد، ووفقاً لقانون الصيد البري يرفع المجلس الاعلى للصيد توصية الى وزير البيئة، واستناداً الى هذه التوصية يتخذ وزير البيئة قراراً بفتح موسم الصيد أو عدم فتحه اذا كانت التوصية بعدم فتح الموسم"، مشيراً الى "اننا إجتمعنا يوم الخميس الفائت في المجلس الاعلى للصيد البري الذي رفع توصية من دون أن يصدر قرار حول هذه التوصية، وقبل صدور هذا القرار تنامت الى مسامعنا اعتراضات من جمعيات بيئية تحرص على الطيور كما تحرص عليها الوزارة، ونحن نحترم آراء هذه الجمعيات ونستمع الى صوتها بكثير من الانتباه والجدية، لذلك أحببت مخاطبة هذه الجمعيات البيئية من خلال الاعلام لأقول إن كل جمعية بيئية لديها رأي بيئي مبني على مرتكزات علمية خلافاً للتوصية التي رفعها المجلس الاعلى للصيد البري لتزوّدنا بها خطياً وأنا كوزير حاضر لدعوة المجلس الاعلى للصيد مجدداً وطرح الامور وفقاً لهذه الآراء العملية والبيئية التي زوّدتنا بها الجمعيات".
وأشار الخطيب الى "اننا لدينا دائماً كل الحرص في عملنا على اعتماد مبدأ الشفافية وليس لدينا شيء نخاف منه على الاطلاق، ندلي برأينا ونستمع الى آراء الناس، وأنا في انتظار آراء الجمعيات البيئية لترسل الينا ملاحظاتها في مهلة لا تتعدى ثلاثة أو اربعة ايام".
اما عن السؤال حول ما اذا اُتخذ قرار بفتح موسم الصيد، فنوه الخطيب الى أنه "رفعت توصية من المجلس الاعلى للصيد وأنا كنت بصدد إتخاذ قرار إنما عندما سمعنا صوت الجمعيات البيئية من واجبنا كمسؤولين الاستماع الى أصوات جمعيات متخصصة، ولذلك أنا أناشدها عبر الاعلام لارسال آرائها وعقلنا مفتوح لأي حوار".
وعن اعتراض الجمعيات البيئية على اصطياد عصفور التيّان الذي لا يأكل إلا العنب والتين والفاكهة الموسمية ذكر أن "هذا طير عابر وغير مقيم، والمجلس الاعلى أضاف طير التيّان هذه السنة خلافاً للسنة الفائتة بعدما صدرت اصوات تسأل عن سبب عدم ورود التيّان ضمن لائحة الطرائد التي يُسمح بصيدها، ولذلك تمّ رفع مثل هذه التوصية.أما من يعترض على هذا الموضوع فنأمل منه تزويدنا برأي بيئي علمي ونحن مستعدون للمناقشة ، فالامور ليس مقفلة ".
وعن اعتراض الجمعيات البيئية على تقريب موسم الصيد وتأخيره حتى شباط موعد تكاثر الطيور اجاب "طير التيّان يأتي الى لبنان عادة في شهر آب"، متسائلاً "لماذا اقترح المجلس الاعلى للصيد هذه السنة تقريب إفتتاح الموسم الى آب؟ لأنه شمل التيّان، واذا كانت الآراء البيئية مقنعة فأنا مستعد لاعادة المناقشة في المجلس".
كما نفلى الخطيب أن "يكون رأي ممثلي جمعية تجار أسلحة الصيد طاغياً على اصوات ممثلي الجمعيات البيئية"، لافتاً الى أن "هناك جدول اعمال يُطرح على المجلس وكل عضو يدلي برأيه بمنتهى الحرية "، مشدداً على "اننا فتحنا موسم الصيد العام الفائت وقبل ذلك كان هناك منع للصيد"، متسائلاً "إنما هل كان هذا المنع مطبقاً ؟ وهل اصحاب محلات الصيد والخرطوش متوقفين عن البيع ؟ لنقارب الموضوع بموضوعية، فنحن لا ندّعي أننا في العام الفائت نظّمنا موضوع الصيد بالكمال والتمام إنما وضعنا الامر على السكة وباشرنا عملية أن يعتاد اللبنانيون على وجود قانون للصيد وعلى الالتزام به.فهذا القانون يجيز الصيد ضمن مواعيد محددة فلماذا حرمان اللبنانيين اصحاب هواة الصيد من ممارسة هذه الهواية وفقاً للقوانين فيما هم يسافرون الى الخارج ويتكبّدون مصاريف لممارسة هوايتهم"؟
وأوضح الخطيب أن "صوت البيئيين مسموع داخل المجلس الاعلى وأن التوصية لم تصدر بالاجماع ، بل إن البيئيين كان لديهم تحفظ على مدة الموسم وليس على أنواع الطيور ".
