أكّد وزير المالية السورية مأمون حمدان، أنّ "المصارف السورية محطّ ثقة السوريين الّذين واظبوا على إيداع أموالهم فيها خلال سنوات الحرب السبع الماضية"، كاشفًا أنّ "قيمة أموال المودعين تخطّت 1500 مليار ليرة خلال الفترة الماضية".
وأوضح وزير المالية، في حديث صحفي، أنّ "قرار مجلس النقد والتسليف المتعلّق بالحسابات المجمّدة، معمول به في كلّ المصارف لحماية أموال المودعين"، مؤكّدًا أنّ "حقوق من يودع أمواله في المصارف السورية محفوظة بالكامل وتجميد الحساب يعني الحفاظ على هذا الحساب من أي تلاعب، وكلّ مواطن سوري لديه أموال في المصارف السورية العاملة يمكن أن يحرّك حسابه بشكل مباشر بصفته الشخصية أو عن طريق وكيله القانوني، سواء أكان صاحب الحساب في سوريا أو خارجها، ويستطيع أن يحرك أمر السحب والإيداع بكلّ بساطة".
وبيّن أنّ "الحساب يُعتبر مجمّدًا في المصارف السورية بعد مرور سنة على الأقل دون تحريك حسب أنواع الحسابات، فإذا كان حسابًا جاريًا يجب تحريكه قبل سنة، وبالعادة هذا النوع من الحسابات يتمّ تحريكه بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري؛ فإن لم يتحرك خلال سنة اعتبر مجمّدً. أمّا إذا كان حسابًا للتوفير فيتطلّب تجميده مضي سنتين دون تحريك".
ولفت حمدان إلى أنّ "المصارف تبحث حاليًّا عمّن يريد الحصول على التسهيلات الائتمانية والقروض، وباشرنا كمصارف عاملة في سوريا بمنح القروض للصناعيين، وأبواب المصارف مفتوحة للإقراض العقاري والزراعي"، مؤكّدًا أنّ "هناك ثقة كبيرة جدًّا من الشعب السوري وأصحاب الأموال بالمصارف الوطنية، وليس من شكّ حول هذا الموضوع".
