شرعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مؤخراً بتوجيه انذرات خطية وشخصية للمتسببين بتلويث النهر، من خلال تحويل المياه الآسنة اليه، وسمّت بالاسم 3 بلديات: القليعة، سحمر، يحمر في البقاع. وهي خطوة جريئة على طريق الألف ميل، لأن الخطّة تحتاج إلى اجراءات عقابية رادعة بحق كل من تسبب بتلويث النهر، سواء بالمجاري الصحية أو بالنفايات الطبية أو نفايات المسالخ والدبّاغات وغيرها من الملوثات، ليكونوا عبرة لغيرهم في تحريم الاعتداء على شريان حيوي ومرفق عام، لطالما تغنى به الوطن وكان مصدر خير للقاطنين على جانبيه .
تلوّث الليطاني كان الشغل الشاغل لكل القوى السياسيّة والمصلحة الوطنيّة، بهدف حمايته قدر الإمكان، وهي نظمت جولات لخبراء المصلحة، وتبين أن مياه الصرف الصحي تصبّ في عين الزرقاء في البقاع، وفي النهر من القليعة وسحمر ويحمر، كما أن النازحين السوريين، القاطنين في قبّ الياس وبرّ الياس، يساهمون بالتلوث، من خلال رمي نفاياتهم في نهر الغزيّل، وهو رافد من روافد الليطاني، وفي بحيرة القرعون، واتخذت المصلحة قراراً بانذارهم أيضاً وأبلغته للمعنيين في البلدات المجاورة لنطاق سكنهم.
في هذا السياق، أوضح عضو بلدية يحمر عبدالله اسماعيل، في حديث لـ"النشرة"، أنه بتوجيه من رئيس البلديّة نظّمت ورشة لتنظيف ضفّة النهر، أزيلت الردميات والأشواك، وتمت تسوية الأرض تحت الأشجار لتمكين الأهالي من الجلوس في ظلالها والاستمتاع بأيام عطلتهم، داعيا الدولة، التي خصصت 880 مليار ليرة لنهر الليطاني، إلى البدء باقامة محطات التكرير، واتخاذ الاجراءات الرادعة للمتسببين بالتلوث.
من جانبه، أشار الناشط البيئي في زوطر الشرقية حسين سويدان إلى أن البلدية والأهالي نظموا يوماً طويلاً، من خلال ازالة الردميّات والحجارة والأتربة والأوساخ في مجرى النهر بالقرب من البلدة، لحمايته ومنع الإعتداء عليه، لكنه لفت إلى أن التلوث يبدأ من أعالي النهر من القرعون والبلدات المحيطة، ما يسبّب بتحويل المياه إلى حمراء داكنة، وهو أمر يجب ردعه بكل الوسائل والسبل لانقاذ الليطاني من التلوث.
بدوره، وصف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي الخطوة التي قام بها رئيس مصلحة الليطاني سامي علوية بـ"الجريئة"، بعد أن كشف أسماء الذين يلوّثون النهر من مصانع ومعامل وبلديات، فهذه لكنها أشار إلى أنها لا تكفي وحدها، حيث أن على مؤسسات الدولة أن تتحرك، لافتاً إلى أن المجلس النيابي خصص أموالاً لجميع الإدارات المعنية، وبالتالي يجب عليها أن تتحرك، و"في هذا الإطار دعونا إلى خطوة عاجلة بإنشاء شبكات ومحطات للصرف الصحي، على الأقل في المرحلة الأولى، في البلدات المطلة على نهر الليطاني".
على صعيد متصل، كشف عضو الكتلة نفسها النائب علي فياض أن وزارة الصناعة سترسل وفداً إلى المصانع للكشف ومعرفة من منها لا يزال يرمي نفاياته في النهر، لافتاً إلى أن "هناك بعض المناطق في البقاع الأوسط وبعض المستشفيات ترمي نفاياتها الطبية في النهر، وهذا أمر خطير ووزارة الصحة تعهّدت بمتابعة هذا الأمر"، قائلاً: "بيننا وبين المعتدين على القانون، ومن لا يلتزم بالشروط سنتقدم بدعوى ضده أمام القضاء"، موضحاً أن "مشكلة التلوث عمرها 60 سنة ولا يمكن معالجتها بين يوم وآخر"، مشدداً على أن "تجمعات النازحين على مقربة من النهر إحدى المشاكل الكبيرة التي تؤثر على نهر الليطاني".
في الإطار نفسه، كشف مصدر بلدي جنوبي، عبر "النشرة"، أن أصحاب المنتزهات والاستراحات والخيم المقامة على جانب النهر اعتدوا على حرمته، لافتاً إلى أن العديد منهم لا يملكون الحفر الصحيّة بل يوجهون مياه الصرف الصحي إلى النهر، ما يرفع نسبة تلوّثه، لذلك كانت الانذرات التي وجهت لهم من منطقة الجنوب الاقليميّة في قوى الأمن الداخلي لتسوية أوضاعهم وازالة التعديات، وبعد اعتراضهم أعطيوا مهلة جديدة قبل أن تقوم القوى الأمنية بازالة المخالفات .
