اعتبرت القاضية غادة عون في تصريح لها، أنه "لا يصح الا الصحيح، وآسفة لأنني مضطرة في كل مرة للرد في غياب اي جهاز قضائي مسؤول عليه ان يبين الحق من الباطل ويفضح الكذب الذي يوجه زورا وبهتانا للقاضي".
وتابعت :"قصة القرض الحسن التي يتحدثون فيها نهارا وليلا، ومع الأسف بعض المحامين يقومون بتقديم شكاوى بهذا الخصوص امامي وكأنهم لا درسوا في الجامعات ولا قرأوا النصوص القانونية"، مؤكدة أن "هذا الموضوع وبموجب نصوص قانون النقد والتسليف يستوجب معرفة ما اذا كانت هذه الجمعية تتعاطى النشاط المصرفي ام لا والشخص الوحيد الذي يمكنه الفصل في الموضوع هو حاكم مصرف لبنان لا انا ولا اي مرجع اخر سندا للمادتين ١٣٦ و١٣٧ قانون النقد والتسليف".
وذكرت بأن "والهيئة القضائية الصالحة للنظر في مخالفات قانون النقد والتسليف هي النيابة العامة المالية. فرجاء كفى استغلال وغوغائية اذا كنتم تريدون افادة الناس بالفعل والعدالة انظروا الى النصوص القانونية واعملوا على هذا الاساس".
