لفت رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، في تصريح له بعد اجتماع للجنة جرى خلال بحث تنفيذ قانون العنف الاسري، الى أنه "تبين أن هناك تعديلات يجب أن تدخل على هذا القانون بعد الممارسة وهناك مشروع قانون اقر في مجلس الوزراء ونحن في انتظار أن يحال الى مجلس النواب لدراسته والنواب على استعداد لتقديم اقتراح قانون بهذا الموضوع لاقراره".
وشدد على أن "الثغرات الموجود، مطلوب معالجتهاوالحماية غير كافية للمرأة المعنفة وأن يكون هناك تحديد واضح للعنف ضد المرأة والعنف الاسري"، مشيرا الى أن "الاحالة الى قانون العقوبات غير ملائمة، ونرى أن هناك سلطة رادعة وسرعة أخذ قرار عند المدعي العام بدل أن يكون لدي قاضي الامور المستعجلة، فيجب معالجة هذا الموضوع".
