كثيرة هي المخالفات التي إرتكبتها بلدية كفرذبيان وفي موضوع سابق تطرقت "النشرة" تحت عنوان " بلدية كفرذبيان تخالف القانون بمهرجانات فقرا... الحسابات المالية مفقودة" الى تنظيم مهرجانات كفرذبيان-فقرا في العام 2017 بشكل مخالف للقانون ودون حسابات ماليّة واضحة. فماذا عن مهرجانات فقرا الدولية للعام 2018؟.
بعد الإنتهاء من مهرجانات فقرا الدولية للعام 2017 وكلّ المخالفات التي سادها هذا الحفل. وصلت وبحسب مصادر مطلعة الى "وزارة الداخلية والبلديات شكوى مقدّمة من أحد سكان البلدة موضوعها "تعيين مراقب مالي على البلدية"(1)، مشيرةً الى أن "وزير الداخلية حوّل الشكوى الى محافظ جبل لبنان الذي بدوره ارسلها الى قائمقام كسروان جوزيف منصور في تشرين الأول الماضي".
وتضيف المصادر عبر "النشرة": "القائمقام كلّف رئيسة القسم الاداري بالقائمقامية جوسلين زغيب التحقيق بالموضوع في البلدية دون أن تتمكّن من الوصول الى أي نتيجة"، مؤكدةً أنه "أمام هذه الواقعة طلب رئيس البلدية بناء على نصيحة التريّث بالتحقيق الاداري المطلوب من وزير الداخلية بإنتظار ما سيصدر عن النيابة العامة المالية، نظراً لوجود شكوى مقدّمة من عضوين في البلدية، فنامت الشكوى في الأدراج".
في أيلول الماضي عادت وتحركت الدعوى في وزارة الداخلية لأسباب مجهولة، وقد حوّلت من المحافظ خليل مكاوي الى مدير عام الإدارات بالتكليف في وزارة الداخلية فاتن أبو الحسن لابداء الرأي فيها قبل تحويلها الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق"، متوقعةً أن "يتمّ البت فيها بالأيام القليلة المقبلة".
نظراً لوجود شكاوى سجلت في وزارة الداخلية والبلديات وفي النيابة العامة المالية، لم يعد، بحسب المصادر بمقدور رئيس البلديّة أن يتعامل مع مهرجانات فقرا الدولية للعام 2018 كما فعل في العام 2017 خصوصاً أنه لا يحق للبلديّة أن تنظم مهرجاناً يبغي الربح المباشر. وتشرح المصادر أنه "تم تأسيس جمعية بإسم "لجنة مهرجانات فقرا كفرذبيان الدولية" مركزها كفرذبيان وواحدة من مهامها إقامة المهرجانات الدولية ضمن الإطار الجغرافي للبلدة"، لافتةً الى أن "الإعلام المقدّم الى وزارة الداخلية من مؤسسي الجمعيّة مسجل لدى المديريّة الإدارية المشتركة تحت رقم 13607 بتاريخ 12 حزيران 2018 أما العلم والخبر فحصلت عليه الجمعية بتاريخ 29 آب 2018، أيّ بعد الانتهاء من المهرجانات التي بدأت في الثالث من آب من العام 2018". وهذا يُعتبر فضيحة كبرى، مضيفة: "إذا أرادت البلدية السير بشكل قانوني في الموضوع لماذا لم تتقدم بطلب العلم والخبر قبل تنظيم هذا المهرجان في العام 2017 ولماذا انتظرت حتى الانتهاء من المهرجان في العام 2018 للحصول على العلم والخبر"؟!.
في ظلّ هذه المخالفات الجسيمة الموثّقة، الّتي أضاءت عليها "النشرة"، ألا يجدر اعتبار هذا الموضوع كإخبار للنيابات العامّة المتخصّصة للبدء بالتحقيقات وكشف المتلاعبين على القانون. لن يقف الأمر عند هذا الحدّ فماذا عن التعهّدات في البلدية؟!.
