اشارت صحيفة "الراية" القطرية الى أن "تأكيد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير على أهمية وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية التي طال أمدها، ينطلق من الموقف القطري الواضح والداعم للقضية الفلسطينية، والذي يقوم على ضرورة حلها من خلال المفاوضات وعلى أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في إطار زمني محدّد، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، على أن تقام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، معتبرة أن "هذا التأكيد تجديدٌ للموقف القطري الذي ظل على الدوام داعماً أساسياً للشعب الفلسطيني ورافضاً للاحتلال الإسرائيلي وممارساته".
ولفتت الى أن "استمرار إسرائيل في رفضها لخيار السلام وتصاعد ممارساتها العدوانية وانتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف واستمرار عمليات الاستيطان ومُصادرة أراضي الفلسطينيين والحصار الجائر على قطاع غزة وحرمان الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية وتقييد حريته والمساس بالمقدّسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الأقصى، كما أكد حضرة صاحب السمو، هي ممارسات وسياسات غير مشروعة لا تخدم فرص تحقيق السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم، وتزيد التوتر في المنطقة وتهدّد الأمن والاستقرار الدوليين"، معتبرة أن "فإن المجتمع الدولي مُطالب بأن يتحرّك لوضع حد لهذه الممارسات".
ورأت أن "قطر كما أكد الشيخ حمد ستواصل جهودها بالعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتذليل الصعوبات التي تعترض استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط وفق المرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما أنها ستواصل تقديم مختلف أنواع الدعم المادي والسياسي للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة أن دولة قطر قد أعلنت خلال العام الجاري عن تعهّدات بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة تم تنفيذها للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المُحاصر منذ سنوات وتزويد القطاع بالوقود اللازم لتأمين الكهرباء لتغطية الاحتياجات الأساسية"، لافتة الى أن "زيادة الدعم المادي التي قرّرتها دولة قطر لوكالة الأونروا تنطلق من أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة منذ تأسيسها لتأمين الاحتياجات الأساسية للملايين من هؤلاء اللاجئين، وقد أسهم الدعم القطري هذا العام في تمكين الوكالة من افتتاح مدارسها في الأراضي الفلسطينية في موعدها مع بداية العام الدراسي الحالي بعد أن كانت العودة إلى المدارس مُهدّدة نتيجة العجز الكبير في التمويل".
