أشادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، بـ"القرار الصادر عن قاضي التحقيق الاول في البقاع عماد الزين بفض الاختام عن معمل ميموزا تحت اشراف خبيرين بيئيين للتأكد من كميات سحب المياه ونوعية المياه المصرفة في المياه السطحية وفي شبكات الصرف الصحي ولأجل تنفيذ الموجبات البيئة تحت اشراف كل من وزارات الطاقة والبيئة والصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وبعد تعهد ممثل الشركة بالالتزام بالشروط البيئية للاستثمار".
واعتبرت أن "القرار يشكل انتصارا للمواطن ولصيانة المال العام ويكرس مفهوم العدالة البيئية في النظام القضائي اللبناني"، داعية "كل الجهات القضائية والادارية إلى الامتثال بمضمون هذا القرار في مقاربتها للملفات البيئية، خصوصا عندما تقترن بحسن الإشراف القضائي والاداري على التنفيذ بموجبات القرار الحاضر والقرارات المماثلة"، مجددة في الوقت عينه "ثقتها بكل عمل قضائي يحمي البيئة والموارد المائية".
