اشارت صحيفة "الانباء" الكويتية، الى ان فريق الرئيس ميشال عون طالب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بتقديم "صيغة عملية" للحكومة العتيدة، ومصادر التيار الوطني الحر تطرح افكار الوزير جبران باسيل الخمس غير المعلنة امامه للاختيار، مع ابراز لفضائل حكومة الاثنين والثلاثين وزيرا، الموصى بها، من اجل خلق سابقة توزير "علوي" من حصة رئيس الحكومة، وصولا الى "سرياني" من حصة رئيس الجمهورية، الاول يكون من كتلة نجيب ميقاتي في طرابلس وهو النائب علي درويش والثاني يكون حبيب افرام رئيس الرابطة السريانية المحسوب على الرئيس ميشال عون والذي بتوزيره تتحقق رغبة باسيل في الرقم 11، اي بـ"الثلث المعطل"، وبالتالي الضامن امساكا بالعصا التي بوسعه وضعها في دواليب الحكومة بالقرار او التعطيل عند الحاجة.
ولفتت الى ان الحريري مازال على تريثه في قبول توسيع الحكومة، وبالتالي خلق مثل هذه الاعراف على الرغم من ان هناك من تعهد له بعدم تحويل "توزير" العلوي والسرياني الى "عُرف"، وان تكون هذه السابقة خاتمة في الوقت ذاته تطمينا للحريري الذي من الواضح انه قد يقبل بوزير سُني محسوب على اللقاء التشاوري، لكنه يمانع بالوزير العلوي ليس لكونه علويا بل لأنه وبحسب التوازنات الطائفية والمذهبية يرفع عدد الوزراء الشيعة في الحكومة الى سبعة، بينما يبقى السُنيون ستة فحسب.
وقد يُرد هنا بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري تخلى عن مقعد شيعي في حكومة نجيب ميقاتي لمصلحة فيصل كرامي، وتجيب المصادر المعنية بالقول: صحيح، وقد هبط عدد الوزراء الشيعة يومها الى خمسة واصبح عدد الوزراء السُنة سبعة، لكن كرامي الذي هو احد ابرز نواب اللقاء التشاوري السُني كان ولايزال من نفس الخط السياسي، خط "الممانعة".
