أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، بعد تسليمه مستندات الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، "ان ملف حسابات الدولة أصبح لدى القضاء المالي وهذا الإنجاز تحقق لأن وزير المال الحالي طلب أن تستكمل الحسابات التي بدأت عام 2010 ،"، مشيرا الى ان "تقدّمت بإخبار لدى النيابة العامة المالية بشأن الحسابات المالية للدولة وقدمت للقاضي ابراهيم ما لديّ من مستندات ووثائق، ونحن نسلك طرقاً واضحة أملاها علينا القانون باللجوء الى القضاء لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذا الملف الخطير، وسأنتظر القضاء ليقول لنا ماذا حصل في الحسابات المالية للدولة اللبنانية."
وأوضح فضل الله "أن مطلبنا ان نصل الى الحقائق الكاملة لنحمي مال الدولة ومال اللبنانيين"، مؤكدا ان "لم نتّهم ولم نُسمّ أحدًا ومن يريد أن يبرئ نفسه فليذهب الى القضاء والمرتكب يتحمّل بنفسه مسؤولية عمله، والموضوع مرتبط بالأشخاص لأي فريق أو جهة أو طائفة انتموا"، وطمأن الى ان "المدعي العام اكد لنا ان هذا الموضوع سيذهب به الى النهاية."
