أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن "الرئيس الاميركي دونالد ترامب يتستر على جرائم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما يتعلق بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي ومواصلة الرياض حربها في اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان".
وطالبت، الكونغرس بـ"أن يمارس مزيداً من الضغوط على الإدارة الأميركية"، مشيرةً إلى أنه "مر شهر منذ أن استهزأت إدارة ترامب بمطلب قانوني لتقديم تقرير إلى مجلس الشيوخ عن مسؤولية ولي العهد السعودي عن مقتل خاشقجي"، لافتةً إلى أنه "بدلاً من الامتثال لهذا المطلب القانوني، أرسلت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي، مسؤولين متوسطين من إدارات الدولة والخزانة للشهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، دون أن يقدموا أي معلومات جديدة عن عملية القتل، ولم يقولوا متى أو ماذا كان سيصدر البيت الأبيض من تقرير عن تلك الجريمة".
ورأت الصحيفة أن "الغضب بين الحزبين له ما يسوغه، فهناك حماسة من إدارة ترامب للتغطية على بن سلمان، الذي حمَّلته وكالة الاستخبارات المركزية مسؤولية قتل خاشقجي، كما أن ترامب على ما يبدو، يتحدى سلطة الكونغرس بموجب قانون الذي ينص على التحرك الأمريكي في حالات الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان".
وأضافت: "يسمح القانون للمشرعين بطلب استنتاج من الرئيس في حالات محدودة، وقد استحضر هذا البند، في العام الماضي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كوركر، والزعيم الديمقراطي روبرت مينينديز، بعد تأكيد تقارير للاستخبارات الوطنية مسؤولية محمد بن سلمان عن الجريمة"، متسائلا: "هل سيستخدم مجلس الشيوخ سلطته بموجب القانون، ويمنع ولي العهد السعودي من الإفلات من العقاب والمساءلة بجريمة القتل الرهيبة التي تعرض لها خاشقجي الذي كان يقيم بولاية فرجينيا؟".
