يعرض وزير البيئة على مجلس الوزراء، اليوم، مسودة "السياسة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والاتربة والمقالع والكسارات". وذكرت "الاخبار" انه بحسب قراءة اولية للمسودة المؤلفة من خمس صفحات، يمكن القول انها المرة الاولى التي تقدم فيها ورقة جدية تستحق النقاش لتنظيم هذا القطاع، بما يوفّر الكثير من التلوث والتشويه للطبيعة اللبنانية، وتأمين مداخيل للخزينة بمليارات الدولارات. إلا أنها تعاني من ارباك في شان المرحلة الانتقالية التي سيبقى خلالها باب الترخيص مفتوحاً ضمن المخطط التوجيهي الحالي، ما يعني حكماً إعطاء ممهل جديدة ريثما يتم اعتماد قانون جديد. كما تشوب المسودة شوائب تفترض مزيداً من الدرس والتمحيص، خصوصاً في ما يتعلق بجوانب استراتيجية يُفترض أخذها في الاعتبار، مثل تغييبها أي مقترحات لمعالجة مشكلة مقالع الترابة والاسمنت التي تثقل على البيئة اللبنانية تشويهاً وتلويثاً، عبر إلغاء الدعم الحكومي لهذه الصناعة الاحتكارية.
تتضمن مسودة "السياسة المتكاملة لقطاع محافر الرمل والاتربة والمقالع والكسارات"، التي يقدّمها وزير البيئة فادي جريصاتي الى مجلس الوزراء اليوم، شرحاً لواقع هذا القطاع بناء على مسح أجرته هيئة الاركان في قيادة الجيش وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عام 2013، أظهر وجود نحو 147 محفار رمل و189 مقلعاً وكسارة بحص و219 مقلع حجر تزييني، موزعة في مختلف المناطق (بعضها متوقف عن العمل)، اضافة الى أعمال شفط رمول على مجاري بعض الأنهار ومصبّاتها. وإذ تشير الى أن مسحاً أجرته وزارة الداخلية عام 2010 أحصى 1278 مقلعاً، تلفت الى انه لا يمكن اعتماد أي ارقام دقيقة لأن «عدداً كبيراً من المحافر والمقالع والكسارات يعمل خارج نطاق المرسوم 8803 (4/10/2002) الذي يرعى تنظيم هذا القطاع». ولا تفصّل الورقة الوضع القانوني للمقالع (مرخصة وغير مرخصة) نظرا لأن معظمها يحصل تحت مسميات (احتيالية) مختلفة (مهل ادارية، استصلاح وافرازات اراض، نقل ستوكات، نقل ناتج الى مستودعات، مغاسل رمول، مجابل باطون، مجابل زفت، مناشير صخور، استثمار محافر رمل صناعي، فقاشات، شق طرق، رخص بناء، انشاء برك جبلية…)، وهي تعمل بالتالي من دون تراخيص من المجلس الوطني للمقالع، ناهيك عن تعددية المراجع التي تمنح الأذونات (الداخلية والبيئة والمحافظون والبلديات…)، وهو ما أغفلت المسودة ذكره.
