أكّد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أنّ "استهداف سوريا بقرارات مسيّسة ومتحيّزة في كلّ دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان، مقاربة غير مقبولة تعكس النفاق السياسي لأصحابها، وتتناقض مع دور المجلس المفترض في حماية حقوق الإنسان وفق مبادئ الحياد والموضوعية واللاانتقائية".
ولفت خلال جلسة حول مشروع القرار السابع بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، إلى أنّ "مشروع القرار لا يخرج عن مسار القرارات غير المتوازنة السابقة ويروّج لمفاهيم غير توافقية، مثل مبدأ الولاية القضائية العالمية ويتجاهل ولاية القضاء السوري بشأن التحقيق والمساءلة وفقًا للقوانين السورية، ويخلط بين ولايات هيئات دولية متعددة ويقحم المجلس في قضايا هو غير مؤهل فنيًّا لتقييم الأدلة والوقائع المرتبطة بها وتخرج عن ولايته".
وشدّد السفير آلا على أنّ "سوريا ترفض إقحام مشروع القرار في تفسيرات مشوّهة ومغلوطة للتشريعات الوطنية السورية ولغة التحريض العدائية ضدّ مؤسسات الدولة السورية، واستخدامه عبارات تساوي بين الحكومة الشرعية ومجموعات إرهابية مسلحة"، مركّزًا على "شجب سوريا محاولات التشويش على جهودها في تأمين عودة المهجرين بفعل الإرهاب إلى وطنهم بصورة طوعية تحفظ كرامتهم والترويج لسياسات تستغل معاناتهم لأهداف سياسية".
