أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن نواب حزب العمال قرروا تقديم استقالتهم من البرلمان الجزائري. ووصف الحزب دعوة الجيش لتطبيق المادة 102 بمحاولة "إنقاذ النظام والحفاظ على ديمومته".
وقد أمر قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح مؤخرًا بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تتعلق بشغور منصب الرئاسة، الذي يتطلّب إعلانه ثلثي أعضاء البرلمان، إذا تعذر على الرئيس ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبًا".
ويأتي في المادة أيضاً أنه "يكلف رئيس البرلمان بتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة اقصاها 45 يومًا وفي حال استمرار ما يمنع قيام الرئيس بمهامه يعلن شغور المنصب بالاستقالة وجوبًا".
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط تظاهرات ومسيرات سلمية حاشدة تطالب الرئيس بوتفليقة بعدم الترشح لولاية جديدة وتغيير النظام ورحيل كل الوجوه السياسية الحالية.
