ذكرت "الاخبار" ان حزب الله قرّر مقاطعة النائب السابق وليد جنبلاط إلى أجلٍ غير مسمّى، بعد مواقفه المتكرّرة من أزمة النازحين السوريين وإصدار الوزير وائل أبو فاعور قراراً مخالفاً للقانون يلغي فيه قرار وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن بمنح ترخيص لإنشاء مجمع صناعي في عين دارة. اذ لم يكد يتسلم ملفّات وزارته، وقبل أن يحقّق أي إنجاز، قرّر أن يستخدم صلاحياته، خلافاً للقانون، لتصفية حسابات وليد جنبلاط الشخصية، أو المالية بالأحرى. وعملاً برغبة جنبلاط، تخطّى أبو فاعور القانون وأصدر قراراً بتاريخ 26 آذار الماضي، يحمل الرقم 7893، ألغى فيه الترخيص الرقم 5297 الممنوح من قبل الوزير حسين الحاج حسن، القاضي بالسماح لآل فتوش بإنشاء مجمع صناعي في منطقة عين دارة.
وعلى هذا الأساس، اعتبر حزب الله القرار ــــ عدا عن كونه غير قانوني ويخالف حكمَي مجلس شورى الدولة، الأول يحمل الرقم 245 تاريخ 14 كانون الأول 2017، والثاني يحمل الرقم 407 تاريخ 28 كانون الثاني 2019 القاضيين بالسماح بإنشاء المعمل ورد الاعتراضات التي رفعتها بلدية عين دارة بتحريض من جنبلاط ــــ تحديّاً للحزب وكسراً لـ"الجرّة" تضاف إلى الموقف من أزمة النازحين.
واوضحت انه كان من المفترض، أن يزور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، منزل جنبلاط نهاية الأسبوع الماضي للتباحث في الشأن اللبناني بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للبنان قبل أسبوعين. وقبيل موعد الزيارة، أبلغ المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الوزير السابق غازي العريضي، أن الزيارة ألغيت، وأن العلاقة مجمّدة بين الطرفين.
ولفتت الى ان حرب جنبلاط على معمل عين دارة، سببها أمران، الأول هو رفض بيار فتوش، شقيق النائب السابق نقولا فتوش، الموافقة على طلب رئيس الاشتراكي تعبئة ترابة معمل سبيلين بأكياس ترابة الأرز وشحنها إلى سوريا. أما الثاني، فهو اعتقاد جنبلاط بأن معمل فتوش هدفه تأمين حاجة السوق السورية للاسمنت في مرحلة إعادة الإعمار، وهو يروّج ذلك أمام الحريري وأمام الأميركيين، مبرراً حربه على المعمل برفضه "دعم الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه اللواء ماهر الأسد"، بينما يقول لمقرّبين من مسؤولين سوريين، إنه إن لم يستفد محسوبون عليه من إعادة الإعمار في سوريا، فإنه سيقف بوجه من يستفيد.
