اعتبر عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل، "ان الاقتصاد الطرابلسي ضرب، حيث كان الطرابلسيون يبرعون في الاعمال الحرفية في باب التبانة وجبل محسن وسوق المدينة وغيرها من شوارع في عاصمة الشمال، ليحل محلهم اليوم العمال السوريون، ما ادى الى قطع ارزاق كثير من الطربلسيين،" محملا مسؤولية هذه الكارثة ، "لجميع الاحزاب في المدينة التي تساهلت في ملف النازحين السوريين،" وإذ أكّد ان "في طرابلس انهار الوضع الاقتصادي، ولم يعد هناك مجال لانقاذه،" دعا الى "الاسراع في إجراء اصلاحات لمعالجة الوضع الاقتصادي في لبنان، كي لا يكون مصيره مصير عاصمة الشمال" واشار الى ان "المشاريع غائبة عن الشمال منذ عقود، في حين ان يمكن تنشيط الاقتصاد من خلال فتح مطار القليعات ، بدل حصر الطيران في مطار واحد مزدحم في العاصمة بيروت، والذي يمكن ان يشكّل رئة اقتصادية لمنطقة الشمال ككل، وكذلك توسعة مرفأ طرابلس وسكة الحديد التي يجب ان تعود الى العمل بين مرفأ طرابلس والحدود السورية في وقت كانت ايام الانكليز والفرنسيين تبدأ من طرابلس لتصل الى العراق"، في وقت لا يحتاج الامر الا الى تطبيق قانون العمل بمنع النازحين من العمل في لبنان، ما سيحمي اقتصاد مدينة طرابلس".
ولفت عقل في حديث تلفزيوني، الى ان "لولا جهود وزارة الطاقة لما كان نفض الغبار عن مصفاة طرابلس للنفط التي سيؤهلها الروس"، معتبرا ان "النقمة التي نراها في طرابلس نجدها ايضا في باقي المناطق اللبنانية وذلك بسبب طريقة تعاطي السياسيين مع اللبنانيين التي لم تعد مقبولة، فدور السياسيين لا يقتصر على المجاملات الاجتماعية بحضور المناسبات "، لافتا الى ان " الوزير جبران باسيل هو الوحيد هو الذي يقدم الحلول لموضوع النازحين، طالبا منذ اليوم الاول باحصاء النازحين وبوضع حد للفوضى الاقتصادية الحاصلة"، وشدّد عقل على ان "على الشريك الاخر ان يسمع الصرخة التي تصدر اليوم خلال العملية الانتخابية من طرابلس، وعلى السياسيين وقف التدخل في التفتيش القضائي وهي خطوة مباركة تمت فقط في عهد الرئيس ميشال عون، في اطار تنظيف الجسم القضائي من الشوائب،" كاشفا ان "المواطنين بدأوا بالتفاعل معنا في ملفات الفساد ونحن نخوض اليوم اقصى المعارك واصبحنا في نصف المعركة والتي لم نكن نتخيل منذ سنتين فقط ان يمكن ان نصل الى هذه المرحلة في معاقبة الفاسدين، لان المعركة صعبة وليست مزحة، وهي شرسة لانها تمس بمافيا الفساد، أي اننا عمليا نقطع بأرزاق السارقين المتربعين على عرش المال العام من دون رادع، منذ 40 عاما، اما الجسم القضائي فأساس في معركتنا على الفساد ويشكل العمود الفقري للاستقرار في لبنان من كل النواحي الامنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، " موضحا ان "كل ما نراه اليوم من انجازات في هذا الاطار نتاج عمل شخصين هما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل وفريق العمل المحيط بالعهد، في التيار الوطني الحر، كما في الوزارات والمجلس النيابي وفي القضاء، في حين ان هناك بعض القضاة فقط يعملون بجدية في هذا الملف".
وأكّد عقل ألا "اجماع وطني على مكافحة الفساد بل معظم الافرقاء يضعون العصي في دواليب معركة الفساد، ويعرقلون عملنا، واليوم الملفات المتعلقة بالفساد ثلثاها متوقف بسبب الحصانات إذ يمنع القضاء من استدعاء المشتبه بهم للمثول امامه، من قبل رؤسائهم،" كاشفا ان "في اطار ملف التوظيفات في وزارة الاتصالات، صرف في الفترة الاخيرة وزير الاتصالات، 15 مليون دولار لشركة هواوي وكأن شيئا لم يكن، وكذلك وزيرة الداخلية لم تعط الاذن لـ 11 موظفا في وزارة الداخلية للمثول امام القضاء، وهذا يعتبر عرقلة للقضاء، ولذلك قدّم التيار الوطني الحر مشروع قانون لاسقاط كل الحصانات" شارحا ان "هذه الحصانات كان هدفها فقط حين وضعت حماية كرامة الموظف وليس حمايته من جرائم الفساد، اما تعاونية الموظفين فتخضع اليوم للمحسابة، وانا نبهت التعاونية من عدم صرف الاموال منذ 4 أشهر، الا انها قامت بشراء شقة باكثر من ضعفي سعرها ،" وختم عقل بدعون "اللبنانيين الى دعم من يبذل الجهود ضد الفساد".
