أكد نائب رئيس حركة "أمل" هيثم جمعة خلال الافطار السنوي لمكتب النقابات والمهن الحرة في البقاع-قسم الصيادلة في حركة "أمل"، "وقوف الحركة إلى جانب المطالب المحقة لكل عمل نقابي في لبنان، وعليه فبعدما أنجز قانون الصيدلة السريرية، فإننا سنكون إلى جانبكم في تحقيق بقية المطالب المقدمة على شكل مشاريع واقتراحات قوانين إلى مجلس النواب، والتي تهدف إلى تحسين المهنة وتحصين العاملين فيها، ولا سيما قانون رفع الجعالة الصيدلانية، وكذلك العمل والمساعدة على توجيه الموارد البشرية لجهة التخصص ولجهة إيجاد أسواق عمل للخريجين".
وأضاف: "نلتقي بكم والوطن ليس بأحسن أحواله، ومع العلم أننا من المتفائلين دائما بمستقبل لبنان ونطمح إلى قيام لبنان الجديد، إلا أننا وبصراحة نعيش أوضاعا صعبة من الواقع الاقتصادي إلى واقع البطالة المتمادية إلى حال الخريجين الذين ينتشرون على أبواب السفارات علهم يحظون بتأشيرة إلى بلاد الله الواسعة ليلحقوا بمن سبقهم من أبناء هذا الوطن".
وأكد أن "صورة لبنان الخارجية هي صورة البلد المعاق اقتصاديا المليء بالفساد، والمنخور حتى العظم بالطائفية البغيضة التي تمنع تطوره وتقدمه، إن هذه الصورة تستدعي من الجميع الاستنفار لإنقاذ الوضع الاقتصادي والعودة بالبلد إلى دائرة الاطمئنان النفسي، والتأكيد على الاستقرار النقدي، واعتبار الأزمة التي نمر بها هي أزمة كل اللبنانيين، وحلها يجب أن يكون انطلاقا من مصلحة الشعب اللبناني ومستقبله بعيدا عن المزايدات وعن التحريض وعن البطولات الوهمية".
وأكد أن "البلد ليس في حالة إفلاس ولديه الإمكانات الإنسانية والمادية الضخمة، وهو يملك رأس مال إنساني كبير في الداخل وفي المغتربات تمنع إفلاسه وسقوطه".
ودعا إلى "إنجاز مشروع الموازنة بالسرعة الممكنة، وأن تكون الموازنة كمقدمة لخطة إصلاحية مستمرة ومستدامة، لأن الإصلاح لا يكون آنيا، إنما بعمل مستمر. وعلى الحكومة أن تعيد الثقة إلى علاقتها مع شعبها للمساعدة في تخطي هذه الأزمة، وإعادة الثقة لا تكون بمد اليد إلى جيوب الموظفين وأخذ حقوقهم ومكتسباتهم، إنما من خلال وقف الهدر المتمادي ووقف السرقة المموهة، وإقناع الناس أن المعالجات هي معالجات علمية وبوتيرة مستمرة وثابتة".
وقال: "إن حركة أمل ومن منطلق تمسكها بمشروع الدولة تقدم رئيسها دولة الرئيس نبيه بري بمشروع قانون انتخاب عصري يقوم على مبدأ النسبية وعلى قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة، ودون الإخلال بالتوازن الطائفي. إن إقرار هذا القانون يقود لبنان إلى قيام الدولة المدنية، دولة الحق والواجب البعيدة عن الطائفية".
وختم: "على الحكومة أن تنتهي بسرعة من نقاشات الموازنة لتتفرغ لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، والدفع بالاقتصاد نحو النمو، وتوسيع المشاريع الإنتاجية والتصدي للبطالة والفوضى، ومتابعة تحقيق وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالنفط والغاز، ومنع إسرائيل من التعدي على لبنان ولو على سنتيمتر واحد بحرا وبرا، وصيانة المصافي الموجودة أصلا على السواحل اللبنانية، ومتابعة العمل على تأكيد الحدود البحرية والبرية، ومنع إسرائيل من التعدي على حقوق لبنان، ونشهد اليوم تقدما في هذا الإطار لا سيما بعدما اقتنع الجميع برؤية الرئيس بري بضرورة ترسيم الحدود البرية والبحرية معا، لأنها حدود واحدة مترابطة محددة بالمعاهدات الدولية وهي معروفة ولا يمكن قبول المساس بها".
