عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية جلسة في حرم المجلس النيابي مواكبة لإقرار الحكومة مشروع موازنة العام 2019 بصيغتها النھائيّة، حضرها رئيسها النائب نعمة افرام، والأعضاء النوّاب علي بزي، ميشال ضاهر، روجيه عازار، هنري فرعون وعلي درويش.
في ختام المباحثات والنقاشات، نقل النائب افرام عن اللجنة " ارتياحها لإنجاز مجلس الوزراء مشروع الموازنة وإحالته على مجلس النواب". أضاف: "توافقنا كلجنة، وأمام الظرف الدقيق، على الحرص في تجاوز التحدّيات والضغوطات وضرورة تخطّي المعوّقات، من أجل تكاتف الطاقات والقدرات لإنقاذ لبنان من أزمة اقتصاديّة واجتماعيّةّ صعبة وخانقة خصوصاً أنّ تداعياتها تطال كل اللبنانيين".
وتابع قائلا "سنواكب كلجنة الاقتصاد والتخطيط النقاش في لجنة المال والموازنة والهيئة العامة، للتأكيد على إصلاحات اقتصاديّة – اجتماعيّة بنيويّة، تحفّز النموّ وتحقّق التحوّل الفعلي إلى اقتصاد منتج ومستدام".
من جهة اخرى وجه افرام سؤالا الى الحكومة عن "وعد مقطوع أمام المجلس النيابي في 19 كانون الثاني من العام 2017، بإنجاز مشروع تعديل المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/1983 - (قانون القضاء العدلي) في مهلة شهرين، الأمر الذي لم يتم لتاريخه".
وجاء في سؤال افرام: "لما كان مجلس النواب وخلال الدور التشريعي الثاني والعشرين... قد وافق على طلب دولة رئيس الحكومة بإعطائه مهلة شهرين للعودة باقتراح من الحكومة لطرحه على التصويت مجددا. وفي حين لم يبرز منذ تاريخ هذه الجلسة الاشتراعية (19 كانون الثاني 2017) أي مؤشر للالتزام من قبل الحكومة السابقة والحالية بالمهلة المعطاة من قبل المجلس النيابي الموقر، في حين تشهد قصور العدل حراكا قضائيا معترضا واعتكافا تبعا لعدم اقرار خطوات فعلية تترجم استقلال السلطة القضائية بكل ضماناتها المعتمدة دوليا، والتي من شأنها طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الاعمال، فأرجو من دولة رئيس المجلس النيابي إحالة سؤالي إلى الحكومة حول متى ستقترح علينا مشروعها التي كانت قد التزمت بتقديمه خلال مهلة شهرين من تاريخ 19 كانون الثاني 2017"؟
