علمت صحيفة الشرق الأوسط، أن المحامي العام لدى محكمة التمييز العسكرية، القاضي غسان خوري، طلب من رئيس المحكمة العسكرية، العميد حسين عبد الله، إيداعه ملف الحاج - غبش، فتلقى جواباً خطياً يفيد بأن الملف أحيل بعد صدور الحكم على مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، فطلب خوري من جرمانوس تسليمه الملفّ للنظر في إمكانية الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز، وينتظر أن يتلقى جواباً على ذلك يوم غد الاثنين.
وقد خرج الحكم المخفف الصادر عن المحكمة العسكرية، بحقّ المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، والمقرصن إيلي غبش، في ملف "فبركة جرم التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحي زياد عيتاني"، عن إطاره القضائي والقانوني، وتحوّل إلى مادة دسمة للتجاذب السياسي، وهو ما اضطر النيابة العامة التمييزية للتدخل، والنظر في إمكانية الطعن بالحكم وإعادة المحاكمة من جديد.
وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكمها في هذه القضية، يوم الخميس الماضي، فأعلنت براءة سوزان الحاج من جرم "التدخل في فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للممثل زياد عيتاني، لعدم توفر عناصر الجرم بحقها، بينما حكمت بسجنها مدة شهرين، وغرامة مالية 200 ألف ليرة لبنانية، بجرم كتم معلومات تتعلّق بهذا الملف". وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة ثلاث سنوات بحق المقرصن إيلي غبش، وتخفيضها إلى السجن سنة واحدة، علماً بأن سوزان الحاج جرى توقيفها العام الماضي مدّة 78 يوماً، أي أنها قضت بالتوقيف الاحتياطي مدّة تفوق العقوبة التي حكمت بها، قبل أن يخلى سبيلها من قبل قاضي التحقيق العسكري بكفالة مالية، فيما لا يزال غبش موقوفاً.
