نوه وزير الثقافة محمد داوود داوود انه "نظرا الى الأوضاع الأمنية الخطرة التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط، يواجه النمو الاقتصادي، الثقافي، البيئي والاجتماعي تحديات كبرى على كل المستويات المحلية، الإقليمية والدولية".
وفي كلمة له خلال المؤتمر الدولي المنعقد في الصين، بالتعاون مع حكومة سيشويان بعنوان "ثقافة 2030، التنمية الريفية - الحضرية، مستقبل القرى والمدن التاريخية"، في حضور شخصيات وفعاليات سياسية دولية وممثلين للحكومات والمنظمات الدولية، شدد داوود على "أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي يشكل خطوة أساسية في مسيرة المجتمع الدولي وجهوده الرامية إلى توطيد علاقة وثيقة بين الثقافة والتنمية المستدامة، وجعل الثقافة شريكا أساسيا في عملية الاستثمار الاقتصادي ولا سيما في القرى والمدن التاريخية".
وتطرق الى "الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة هذه الازمات من خلال السعي إلى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتزامها تطبيق أجندة 2030".
ولفت الى أنه "لقد تجلت أولى الخطوات العملية بتشكيل "اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات"، التي تتألف من الوزارات والمؤسسات العامة كافة، بالإضافة إلى ممثلين للمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف بناء شراكة متكاملة بين مختلف الشركاء المحليين لبلورة خطة وطنية تنموية شاملة يتم دمجها ضمن استراتيجية الحكومة الوطنية".
وأشار الى أنه "لذلك، وانطلاقا من الخطة الوطنية الشاملة، بادرت وزارة الثقافة إلى إطلاق خطة النهوض الثقافي التي ترتكز استراتيجيتها على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المواقع الأثرية والتاريخية وفي محيطها المباشر والمراكز الثقافية والفنية المنتشرة على كامل مساحة الوطن، الأمر الذي يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم SME، ويوفر فرص عمل، ويحفز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، وفي إطار اللامركزية الثقافية التي تطاول كل شرائح المجتمع، كما أنها سوف تعتمد على الشراكة المحلية (البلديات، الجمعيات، السكان) لتعزيز مبدأ التنمية المتوازنة والمستدامة".
ولفت الى نجاح "مشروع الإرث الثقافي والتنمية المدينية "بالتعاون بين الدولة اللبنانية وجهات مانحة (منها البنك الدولي ) في مسيرة التنمية المستدامة في المدن (صور،صيدا، جبيل، بعلبك وطرابلس) حيث جرت اعمال تأهيل أدت الى تعزيز مبدأ التنمية المستدامة والإنماء المتوازن، تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطويرها، توفير فرص عمل لفئة واسعة من المواطنين، زيادة الدخل القومي، تفعيل البنى التحتية للسياحة (فنادق، مطاعم، بيوت ضيافة، محلات تجارية)، توفير وظائف في القطاعين العام والخاص، تشجيع الصناعات التقليدية والحرفية والمنتوجات المحلية، تطوير المحيط المباشر للمواقع الأثرية، إحياء القرى والمدن التاريخية مما يؤدي إلى تعزيز السياحة الريفية والدينية".
