أكّدت مصادر متابعة للتحقيق في قضية السفير علي المولى حول ملف التسريبات من وزارة الخارجية، للـ OTV، أن "عدم متابعة استئناف النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر لقرار قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات له تداعيات قانونية، وقرر عويدات ترك السفير المولى بسند إقامة خلافًا لطلب القاضي أبو حيدر"، مشيرة إلى أن "التحقيقات لفتت إلى أن العويدات لم يطلب كفالة مالية من المولى لعدم وجود معطيات جدية تدينه بعدما قدم المولى النسخة الورقية بالأبيض والأسود الموجودة في حوزته والمغايرة عن النسخة الأساسية الممهورة بالختم الأزرق التي كشفت عنها صحيفة "الأخبار".
وكشفت المعلومات للمحطة أن "المولى ذكر في التحقيق معه أن التسريب من وزارة الخاجية أمر حاصل منذ سنوات وكان آخره مراسلة الاتحاد الأوروبي حول قيام الجيش اللبناني بتفكيك مخيمات للنازحين والتي نشرتها صحيفة "النهار".
