أشار مسؤول الاعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور الى أنّ عمليّة تفعيل عمل الحكومة ستكون العنوان الأول اعتبارا من يوم الثلاثاء، لافتا الى ان الاشكال والتبيان الذي حصل أخيرا يبقى تحت سقف التسوية القائمة، مضيفا: "لا شك أنّ ما حصل قد يكون من الخلافات الكبرى التي أدّت الى اهتزاز التسوية، ولكن سقوطها مستحيل في ظلّ اصرار جميع الأطراف على الحفاظ عليها لأن لا بدائل في المرحلة الراهنة، فضلا عن أن سقوطها يؤدي عمليا ربما الى انهيار لبنان اقتصاديًّا في ظل وضع اقتصادي دقيق".
واعتبر جبور في حديث لـ"النشرة" أنه "تحت سقف التسوية، أصبحت الخلافات هي سيدة الموقف، فهناك ملاحظات كثيرة على الممارسة السياسية القائمة لأكثر من فريق وطرف سياسي، الأمر الذي يستدعي مبادرة رئيس الجمهورية لتصحيح هذا الوضع لأنه اذا اهتزت التسوية اليوم، لا أحد يستطيع أن يضمن في حال حصول خلافات مستقبليّة من الطبيعة والحجم نفسه ألا ّتذهب الامور الى ما لا يحمد عقباه".
وتناول جبور ملفّ التعيينات، فأوضح أن لا توافق حتى الساعة حوله حيث ان هناك وجهتي نظر متناقضتين، بحيث نعتبر كـ"قوات" انّ التعيينات يجب ان تؤسّس لمرحلة وطنيّة جديدة يصار فيها الى الغاء كل منطق الزبائنيّة السياسيّة التي كانت سائدة منذ العام 1943 واستفحلت مع الوجود السوري في لبنان، وتؤدّي فعلا الغرض المطلوب منها على مستويين، على مستوى بناء مؤسسات حديثة وجديدة، وعلى مستوى وصول موظفين أكفّاء يملكون الجدارة المناسبة، وتكون مرجعيتهم الأساسية الدستور والقانون من أجل أن يكون حكمهم حكم مؤسساتي وليس استزلامي للجهة التي أوصلتهم. وقال: "للأسف لا يمكن القول أنّ الامور محسومة في ظلّ وجود فريق مصرّ على مبدأ المحاصصة، وايصال جيش من المستزلمين وليس من الموظفين الذين اولويتهم الدستور والقوانين المرعية الاجراء".
وردا على سؤال عن موضوع الموازنة، اعتبر جبور أن ما يحصل في مجلس النواب صحّي، بحيث ان في لبنان فصل للسلطات، لافتا الى ان "الحكومة قامت بعملها بموضوع الموازنة، وعلى مجلس النواب ان يقوم بالسلطة التشريعية والرقابية". واضاف: "بطبيعة الحال على المستويين الحكومي او البرلماني، فان جميع القوى السياسية محكومة بسقف أن البلاد بوضع اقتصادي دقيق ولا أحد يستطيع ان يزايد على احد بالاجراءات التي يفترض اتّخاذها وبالتالي في حال لم يُصر الى اتخاذ اجراءات بنيويّة اصلاحيّة جذريّة على مستوى الموازنة، فان لبنان سيكون معرضا للانهيار، وبالتالي الجميع محكوم بسقفين، سقف الضغط الدولي لتنفيذ مقررات "سيدر" الاصلاحيّة للحصول على مساعدات اقتصاديّة، والسقف الآخر هو الوضع الدقيق في لبنان حيث يجري الانتقال من مرحلة الترقيع بالخطوات الى مرحلة الاصلاحات الجذريّة لجهة الشروع بخطوات بنيويّة كاشراك القطاع الخاص مع القطاع العام لخفض الدين العام بما يمكن الدولة اللبنانيّة من أن تستمر وتصل الى شاطىء الامان".
وتناول جبور موضوع انسحاب الوفد السوري في جنيف خلال القاء وزير العمل كميل أبو سليمان لكلمته، فأشار الى أنه "بمعزل عن كل ما يردده النظام السوري، فقد أثبتت الوقائع ان الوفد خرج من القاعة لدى تلاوة أبو سليمان كلمته، وهذا الأمر له عدّة دلالات، ولعل الأبرز منها انه يرفض التعامل مع لبنان بمنطق الدولة ويواصل تعاطيه مع القوى السياسيّة على منطق العداء السياسي، انطلاقا من انه يرى في لبنان ساحة مستباحة له وليس دولة قائمة وسيدة بذاتها". واضاف: "هو لا يريد ايّة مقاربة علميّة وجدّية لعودة النازحين، لانه هجّرهم لاسباب ديموغرافية وسياسية، ويعادي القوّات التي تشكل رأس حربة الفريق الذي أخرج السوريين من لبنان وحارب النظام السوري".
وشدّد جبور على أن "مسألة عودة النازحين مسألة متكاملة ولا يجوز التعاطي معها من منطلق المزايدة للتطبيع او الشعبوية الرخيصة التي يتبعها وزير الخارجيّة جبران باسيل معتمدا عنصريّة بطريقة التعاطي نرفضها شكلا ومضمونا". وختم، "هذه العودة تتحقّق بقرار سيّادي لبناني يبلّغ للمجتمع الدولي على ان يتم بعدها استحداث مخيّمات في المساحة الكبرى على الحدود اللبنانية–السورية ضمن غطاء دولي".
