رأى النائب والوزير السابق ايلي ماروني أنه "في كلّ مرّة تحصل تسوية غير مبنيّة على المبادىء والثوابت والقناعات نفسها، بل تستبدلها بمصالح سياسية وتقاسُم الحصص في إدارات الدولة، تحصل الإنتكاسة عند أول منعطف"، مشيرا الى أن "هذه الإنتكاسة تترجَم من خلال جيوش إلكترونية، تنقاد وراء غرائز وشعارات، فتحصل الهجمات المتبادلة عبر وسائل التواصُل الإجتماعي بما أن لا مبادىء وقواسم مشتركة، ولا حتى أخلاقيات حزبية مشتركة. ولكن الخطورة تكمُن بإمكانية أن تصل تلك الهجمات في بعض الأحيان الى الشارع، وهو ما يتسبّب بمشاكل لا يُمكن لأحد أن يعرف متى وكيف تنتهي".
ولفت ماروني في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى "أهمية تطبيق الدستور والقانون والأنظمة في التعيينات، انطلاقاً من مبدأ التوازن الطائفي والكفاءة، لأن هذا كلّه يحلّ الأمور. ولكن مع الأسف، نرى أن فئة تريد كلّ شيء لنفسها، وهو ما يجعلنا نذهب الى حكم الحزب الواحد، وهذا لا يجوز لأن الوطن للجميع ولا يمكن لأحد أن يحتكره حتى ولو وصل الى السلطة بظرف معين. فكلّ الأفرقاء ضحّوا ودفعوا الأثمان وفقدوا الشهداء من أجل بقاء لبنان، وليس لكي يحتكر أي فريق أو شخص كل شيء".
وشدّد على أن "هذا الواقع لا يجعل من الآخرين الذيت قبلوا بصفقات من أجل حصصهم، أبرياء. فهم قبلوا بتسويات مزيّفة، ودخلوا ضمن هذا الأتون، بدلاً من اتّخاذ النّهج نفسه الذي اتّخذناه نحن عندما بقينا خارج معركة تقاسُم السلطة، لأن شعارنا هو بناء وطن ودولة، وليس الوصول الى السلطة على أكتاف الناس"، معتبرا أن "تناقُض المواقف محلياً بين ما يحصل في الداخل والخارج، واعتماد الإزدواجية في هذا الإطار، يؤدي الى تعطيل مؤسسات الدولة والى فرض قرارات على الدولة تناقض الشعارات المُطالِبة بالتوازن الإقليمي والدولي"، مضيفا: "هذا لا يدوم، لأن آخر الكبت هو الإنفجار، وكلّ شيء له حدوده، ولا يُمكن استعمال المواطن اللبناني كأداة أو على طريقة أحجار "الشطرنج"، بحسب بعض المصالح والأهواء".
