اختتم الاتحاد الأوروبي بنجاح مشروع مكننة محاكم التمييز المدنية ومكننة المحاكم المتبقية وافتتاح مركز البيانات في وزارة العدل.
وأكّدت سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن أن "الاتحاد الأوروبي خصّص حوالي 8 ملايين يورو لمكننة المحاكم في لبنان بهدف جعل النظام القضائي اللبناني أكثر كفاءة وفاعلية وشفافية وخضوعاً للمساءلة واستقلالية تجاه المواطنين الذين يخدمهم". وشدّدت على أن "كل هذا يهدف إلى دعم أجندة الإصلاح للحكومة اللبنانية لبناء نظام عدالة حديث ومتكامل قادر على تقديم خدمات أفضل لمواطنيه".
وتضمّن الحدث زيارة مركز البيانات في وزارة العدل وعرض بعض نتائج الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان. وتدعم مشاريع مكننة المحاكم من بين أمور أخرى تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات القضائية وأنظمتها اللازمة لإدارة الملفات والوثائق القضائية، والأرشفة، واتخاذ القرارات والأحكام النهائية حيث تم إدخال تغييرات رئيسية. كما قدّمت تدريباً مخصصاً على تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 3,100 موظفاً قضائياً سيتوقفون من الآن فصاعداً عن ممارسة العديد من مهامهم يدوياً.
