رأى الوزير السابق رائد خوري أنّ "الوضع الاقتصادي الّذي يمرّ به لبنان اليوم استثنائي ويتطلّب أن تكون موازنة 2020 استثنائية، وبالتالي لا يمكن أن تكون شبيهة بموازنة 2019 الّتي كان هدفها الوحيد خفض العجز، وإلّا فإنّ الوضع سيكون كارثيًّا".
وشدّد في حديث صحافي، على أنّ "موازنة 2020 لا يجب أن تركّز على هدف واحد فقط هو خفض العجز نسبةً إلى الناتج المحلي، بل يجب أن تركّز أيضًا على وضع رؤية اقتصاديّة تشمل إصلاحات هيكليّة لتحفيز الاقتصاد، ولا بدّ أن تتضمّن إجراءات لتقليص حجم القطاع العام وأُخرى لزيادة الإيرادات، كما وعلى هدف أساسي هو خفض عجز ميزان المدفوعات "الخطر الداهم اليوم".
ولفت خوري إلى أنّ "عجز ميزان المدفوعات يجب أن يكون الهدف الأهمّ ضمن موازنة 2020، الّذي يمكن معالجة جزء منه عبر لجم الاستيراد من خلال فرض رسوم إضافيّة تفوق بكثير رسم الـ3 في المئة الّذي تمّ إقراره، والّذي لن يُحدث فارقًا يُذكر"، مركّزًا على أنّ "بعض السلع الفاخرة المصنّفة ضمن الكماليّات يجب زيادة الرسوم عليها بنسبة 20 إلى 30 في المئة، في حين يفرض زيادة بنسبة 5 في المئة في الحدّ الأدنى على السلع الأُخرى، على أن تبقى السلع المعفيّة من الرسوم الجمركيّة قائمة".
وبيّن أنّ "الاقتصاد اللبناني بحاجة إلى 25 مليار دولار إضافية سنويًّا لتمويل العجز التجاري البالغ 17 مليار دولار ولتمويل خدمة الدين العام، وإلّا علينا خفض حجم الاستيراد من 20 إلى 17 مليار دولار"، مؤكّدًا أنّ "التهرّب الضريبي من أبرز الأمور التي يجب معالجتها بجدّية والاتفاق عليها سياسيًّا، لأنّ أيّ إجراء ضريبي جديد ضمن موازنة 2020 يحب أن يسبقه التزام كامل بمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وبعد ذلك يمكن للمواطن أن يقبل إمكانيّة رفع الضريبة على القيمة المضافة أو فرض ضريبة على الوقود أو غيرها من الإجراءات الضريبيّة، لأنّه لا يمكن لأي سلّة ضريبيّة "مفخوتة" أن تساعد في زيادة الإيرادات، مهما تمّ فرض ضرائب إضافيّة".
وبالنسبة إلى خفض كلفة خدمة الدين العام، أشار إلى أنّه "لا يمكن خفضها قبل عودة الثقة بلبنان، الّتي تحتاج إلى اتخاذ الإجراءات الآنفة الذكر كافّة، من أجل تراجع أسعار الفوائد الّتي تعكس حاليًّا حجم المخاطرة".
