أكدت حركة "النهضة" التونسية، "حرصها الشديد على استقلال ​القضاء​ والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ من مصداقيته واستقلاليته"، داعيةً الجهات المعنية إلى "تقديم التوضيحات الضرورية لإنارة الرأي العام حول مبررات توقيف مرشح الرئاسة ​نبيل القروي​ وخلفياته".

كما عبّرت أيضا عن خشىيتها من "اختلاط الزمن القضائي مع الزمن السياسي مما يشوش على العملية الانتخابية": مدينةً "المغالطات التي عمدت إليها بعض الأطراف للاستثمار الرخيص، ومغالطة الرأي العام عبر إدراج اسم الحركة في هذه القضية".