لفت وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال البرت سرحان في حديث اذاعي الى أننا "في الحكومة الماضية عملنا بكل ما امكننا وعملنا الكثير لاصلاح الاوضاع وكنا واعين جميعا لدقة الوضع الاقتصادي"، مشيرا الى أن "وزير الخارجية جبران باسيل لم يترك اجتماعا لمجلس الوزراء الا ويبلغ الحاضرين بخطورة الوضع الاقتصادي وكان يتقدم بمشاريع عملية كانت كفيلة بوقف الانهيار أو باصلاح الوضع".
وشدد على أن "كل فريق يحاول أن يحصل على حصة أو نسبة من المقاعد الوزارية وكل فريق يحاول أن يتقدم على ما لديه من أسماء أوش خصيات"، لافتا الى أن "الهم الاساسي لدى المواطن هو همه خسارة أمواله التي وضعها في المصارف".
وعن الاجراءات التي تتخذها المصارف، اشار الى أننا "نعيش بوضع مالي أو اقتصادي غير طبيعي"، لافتا الى أن "الهم الاساسي لدى المواطن همه مصير ودائعه وقد كان موقف القضاء طيل هذه المدة كان اجراء الرقابة على اعمال الصليارفة والنيابة العامة استدعت عدد منهم وتحقق معهم"، مشددا على أن "القضاء يعالج الامور بالتنسيق مع مصرف لبنان".
واكد انه "وردت اخبارات الى الينابة العامة عن ودائع تم تحويلها الى الخارج، وبالتنسيق معي تحركت النيابة العامة وارسلنا كتابا الى سويسرا وطلبنا منها تحديد من هم الذين حولوا الى الخارج وما هو المبلغ وفي اي تاريخ"، مشيرا الى أن "تاريخ التحويل مهم لأنه بعد نشوء الازمة التحويلات الى الخارج تعد مخالفة وتصل الى حدود الجرائم الجزائية التي يعاقب عليها القانون ولا سيما القانون 44"، مؤكدا اننا "ننتظر من مصرف لبنان وهيئة التحقيق المساعدة في هذا الموضوع".
