اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزيف إسحق، أن "التحديات الاقتصادية تفرض خطراً على الأنظمة بشكل عام، ومن الطبيعي أن تركز الدعوات على معالجة الوضع الاقتصادي بهدف حماية البلاد، لأنه في حال لم تتم معالجة الوضع الاقتصادي، وإيلاؤه الأهمية اللازمة، فإن التأزم سيزيد وسيضاعف المخاطر"، مبينا أنه "من هنا جاءت الدعوات التصعيدية من قبل المطارنة في العظات، بالنظر إلى تحسّسهم بأن الأكثرية الحاكمة تتصرف بلا مبالاة، وعادة ما يلعب رجل الدين دور الوسيط بين جميع الأفرقاء، ولا يتخذ موقفاً، لكن اللامبالاة من قبل الأكثرية الحاكمة اضطرتهم لاتخاذ هذا الموقف الصحيح الداعي للمباشرة بالإصلاحات".
وأكد إسحاق في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "هذا التصعيد لا يمكن وضعه في إطار التجاذب السياسي، ولم يكن الهدف منه بتاتاً الاصطفاف أو تأييد فريق على حساب آخر أو رحيل فريق لصالح وصول آخر"، مشدداً على أنه "صرخة تؤكد بأن طريقة إدارة الأزمة سلبية، ولا يشعر هؤلاء المسؤولون بحاجات الناس والبلد، ويتعاطون معها وفق منطق اللامبالاة".
ولفت إسحاق الى أن "كتلة "الجمهورية القوية" لن تعطي الحكومة الثقة في الجلسة البرلمانية، غداً الثلاثاء، بسبب طريقة المحاصصة التي تألفت بها الحكومة، واستمرار الفرقاء المشاركين في وزاراتها، مما يعيق القضاء على الفساد والهدر. ولأن السلطة تخطت أسباب استقالة الحكومة واستقالة وزرائنا منها، وهي الموازنة المخيبة لآمال اللبنانيين التي عادت وتبنتها الحكومة الجديدة"، موضحا أن "تلك الحسابات هي نفسها التي دفعت المطارنة لرفع اللهجة والتحذير لأننا وصلنا إلى الانهيار، ويتعاطى المسؤولون في السلطة الآن بلا مبالاة، وهي تصرفات غير مسؤولة تتم بطريقة غير مقبولة".
