ردّت بلدية حارة حريك على طلب احالتها إلى المجلس التأديبي بحجة رفضها التعاون مع مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة لمصادرة مولد كهربائي مخالف، مؤكدة انها "دأبت على مؤازرة مراقبي وزارة الاقتصاد منذ سنوات وسهلت وساهمت القيام بكافة أعمالهم وتأمين كافة اللوازم لمراقبة المولدات وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين، لا بل أنّ بلدية حارة حريك كانت من أوائل البلديات التي تقدمت بشكاوى جزائية ضد أصحاب المولدات، حيث تقدمت عام 2019 بشكاوى أمام النيابة العامة المالية بحق أكثر من واحد وعشرون (21) صاحب مولد".
ولفتت إلى ان "هذا الامر يمكن لمعالي وزير الاقتصاد الحالي راوول نعمة التثبت منه بعد مراجعة وزير الاقتصاد السابق الذي أشاد ببلدية حارة حريك وتعاونها مع فرق عمل الوزارة".
وعن المولد موضوع الخبر، أشارت البلدية إلى انه "لم يرد كتاب خطي من وزارة الاقتصاد لمصادرة المولد وإنّما حضر المراقب وتداول بالموضوع مع رئيس البلدية شفهياً، ليتبيّن أنّ المولد المذكور ليس ضمن نطاق بلدية حارة حريك، وكان الأجدر بمعالي وزير الاقتصاد قبل إحالة البلدية إلى المجلس التأديبي التأكد من مراقبيه حول صحة المعلومات الواردة إليه لا سيّما وجود المولد خارج النطاق البلدي، واستطراداً وضمن الاصول القانونية إبلاغ البلدية بموجب كتاب خطي من أجل التعاون لصالح المواطن".
وطالبت البلدية معالي الوزير "اصدار بيان توضيحي يؤكد أنّ بلدية حارة حريك ليست المعنية بموضوع المخالفة أعلاه، مع التأكيد على أنّ البلدية هي على استعداد دائم للتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة".
