أعرب المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان، عن أسفه أن تستمر الاصابات بوباء الكورونا في تزايد بالرغم من الجهود التي تبذل على أكثر من صعيد من أجل الحد من انتشاره، والذي يحارب بحسب الاختصاصيين في مجال الأوبئة من خلال الحجر المنزلي وتجنب التجمعات على اختلافها".
وناشد مجلس الاتحاد الحكومة وحاكمية مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان "مراعاة أوضاع العاملين في القطاع المصرفي الذين من حّقهم حماية أنفسهم وعائلاتهم من التقاط العدوى التي تنقل اليهم في مراكز العمل، بالرغم من التدابير الوقائية التي اتخذتها إدارات المصارف، من أجل حمايتهم وحماية العملاء الذين ما زال بعضهم يتعاطى مع هذا الوباء باستخفاف ومن دون وقاية".
واعتبرت أن "خير دليل كثافة الحضور الى فروع المصارف من أجل تنفيذ عمليات نقدية يمكن تنفيذها من خلال أجهزة الصراف الالي، ناهيك عن القرارات الُمتشددة التي اتخذتها الجهات الامنية بدءاً من صباح اليوم الاحد في 22 آذار 2020 للحد من التجمعات ومن التنقل بهدف إجبار المواطنين على تطبيق الحجر المنزلي".
وتمنى من حاكمية مصرف لبنان تأجيل جلسة المقاصة المقررة غداً الاثنين وتحديدها في موعد لاحق تجنباً من تجمع أكثر من سبعين مندوب مصرف في غرفة واحدة، مع العلم بأن مصرف لبنان كان قد اتخذ كل التدابير الوقائية، ولكن مستلزمات تأمين عمل غرفة المقاصة يشّكل خطراً على الزملاء المندوبين الذين سيضطرون الى الانتقال من مصارفهم الى مصرف لبنان والاختلاط مع عدد غير قليل من المواطنين.
وأكد أن "التدابير التي اتخذتها القوى الامنية في بيروت وعدد من البلديات في محاربة تفشي هذا الوباء ستؤدي حتماً الى شلّ الحركة الاقتصادية، وهذا سيؤدي الى شبه توقف للعمل في المصارف".
وتمنى على جمعية مصارف لبنان إعادة النظر بنظام العمل في المصارف والموافقة على مقترحات الاتحاد بهذا الخصوص والتي أرسلها الى رئيس جمعية مصارف لبنان، على أن تطبق من صباح غد الاثنين، مع الأخذ بعين الاعتبار تأمين كل الخدمات الضرورية للمواطنين والمؤسسات وسلامة العاملين في المصارف.
وجدد المجلس التزامه حماية حقوق العاملين في المصارف من خلال العمل على تأمين بيئة عمل سليمة خالية من الكورونا، فموظف المصرف من حقه حماية نفسه وعائلته وبالتالي حماية الزبائن وكافة المواطنين من الوباء كغيره من اللبنانيين.
