قرر ملتقى التاثير المدني اطلاق "الملتقى" من جديد لكن هذه المرة عبر تطبيق ZOOM، وكان أول اللقاءات عند الرابعة من يوم الاربعاء، تحت عنوان "خطة الحكومة – اصلاحات وتحديات".
وقد خلصت المداخلات الى ان الايجابية الوحيدة ربما في الخطة الاقتصادية-المالية التي عملت عليها شركة Lazard، انها قدمت أرقاما عن حجم الازمة التي يعاني منها لبنان وإن كانت هذه الارقام اقل مما تشير اليه الدراسات.
في المقابل، راحت الخطة الى اجراءات تقشفية أقسى بكثير من تلك التي فرضت في دول مرت بأزمات شبيهة. كما انها تعطي أهمية للمساعدات الخارجية من صندوق النقد الدولي وصولا الى سيدر، في حين ان ان سقف مساعدة الصندوق لا يتعدى 750 مليون دولار بينما أي مساعدات مالية من الدول المعنية بسيدر باتت شبه مستحيلة في ضوء الانكماش الاقتصادي العالمي، وفي ظلّ تقديرات أولية ان 25 مليون وظيفة ستفقد حول العالم. أما في ما يتعلق بالصندوق الائتماني وما يعنيه من رهن ممتلكات الدولة، فهذه الممتلكات هي ملك لجميع الاجيال اللبنانية المقبلة وليس للجيل الحالي وبالتالي لا يمكن التصرف فيها كيفما كان، عدا عن الخطورة المتمثلة في ان الطبقة الحاكمة نفسها التي استفادت من الهندسات المالية ستستفيد من هذا الصندوق.
كما أشارت إلى أن الخطة لم تأت على ذكر استعادة الاموال المنهوبة الا لمامًا، ما يبيّن التأثير السياسي فيها.
كذلك ركزت المداخلات على انه من غير المسموح تحميل المودعين ثمن الازمة من جنى عمرهم، بل إن من يجب ان يدفع هم المستفيدون من الهندسات المالية، أما مسؤولية ايجاد الحلّ فهي على الدولة وحدها لا على المواطن.
كما شددت على أن "العلّة في لبنان تبقى في السياسة والمصالح والاهداف السياسية، وما الخلافات حتى في حكومة تنتمي الى فريق سياسي واحد الا الدليلعلى ان لا نية ولا ارادة سواء لتطبيق الخطة أم لايجاد حلَ يخفظ حقوق المواطنين، عدا عما يجري من تحكّم من الخارج بالحكومة. وبالتالي اذا كانت هذه الحكومة غير قادرة على اتخاذ اي قرار ناهيك عن التنفيذ، فلعل من الافضل استقالتها والمجيء بحكومة اختصاصيينذات صلاحيات استثنائية، خصوصا ان كل يوم تأخير في ايجاد الحلول يكلف لبنان 30 مليون دولار يوميا".
في الموازاة، لفت المتكلمون الى أهمية البناء على ما يملكه لبنان من ثروة في الادمغة، مع ضرورة ايلاء الذكاء الاصطناعي أهمية كبرى سواء في المناهج المدرسية أم الاختصاصات الجامعية. هذا الذكاء، الذي سيؤدي الى القضاء على الكثير من الوظائف وخلق وظائف من نوع آخر في الوقت نفسه.
وقد أكد ملتقى التأثير المدني العمل مع أهل الاختصاص على مراقبة الحكومة الموجودة بحكم الأمر الواقع وتبيان الثغرات و/أو المخالفات التي تقوم بها وفي الوقت نفسه تقديم الحلول العملية.
