أكد ملتقى التأثير المدني "خيمة الملتقى" خلال اجتماعه الالكتروني بعنوان "الاقتصاد، ومتطلبات الإنقاذ"، وبمشاركة 85 من الناشطين، والخبراء الاقتصاديين، والاجتماعيين، والاكاديميين، والاعلاميين، والمهتمين على "الاهمية المحورية لإبعاد لبنان عن الصراعات في الإقليم، الذي يشكّل الاطار المؤسس لعلاقة سليمة مستدامة مع المجتمع الدولي، والشرط الضامن لنجاح برنامج المساعدة مع صندوق النقد، وفقدان الخطة لأي رؤية اقتصادية تحدد النموذج الاقتصادي البديل للاقتصاد الريعي، الذي يُفترض أن يحدد سبل اطلاق محرّكات النمو ومعايير توزيع الثروة".
وشدد المشاركون على أن "حصر المشكلة المالية في خطة الحكومة، بالتحليل الرقمي النقدي من دون الدخول في الأسباب الإقتصادية الحقيقية للأزمة، فالورقة تحلل مجمل الخسائر على أساس أنها جاءت من العدم، مع تقسيم هذه الخسائر بين المصرف المركزي والمصارف، من دون الإتيان على ذِكر حجم تمويل المصرف المركزي للدولة اللبنانية، وتحليل الانفاق الأساسي للقطاع العام".
وراى الملتقى ان "خطة الحكومة لم تركز بالقدْر الكافي - على الاصلاحات الهيكلية، لاسيما في المالية العامة والقطاعات التي تشكّل عبئًا عليها، وفي مقدّمها قطاع الكهرباء (الذي يشكّل 45%من الدين العام)، كما لم تشمل برنامجا تنفيذيا للاصلاحات المذكورة فيها، فالعناوين الاصلاحية هي نفسها تتكرر في البيانات الحكومية، ويغيب عنها الجدول الزمني للتدابير العملية والمعايير التنفيذية التي ستحاسب على أساسها، وكل ما هو مذكور في الورقة لا يتعدى العناوين العامة من دون أي خطوات تنفيذية واضحة (Action Plan) وانعكاساتها المالية مما يجعل هذه الأهداف زائفة".
ولفت الملتقى الى انه "بالنسبة الى الإصلاحات الإنشائية في القطاعات التي تتضمن بشكل أساسي الكهرباء والنفط والإتصالات، لا تتضمن الورقة أكثر من عناوين عامة في هذا المضمار، مثال على ذلك، قرار خصخصة قطاع الكهرباء:تنفيذ هذه الخطوة يستغرق فترة زمنية لا تقل عن سنتين، ولم تأت الورقة على ذكر أي خطوات واضحة لتنفيذ هذا القرار ومرفقاته للوصول الى تمويل صفر من خزينة الدولة لقطاع الكهرباء.بل أبعد من ذلك، أكدت الخطة الإلتزام في ورقة الإصلاحات المعتمدة سابقاً منذ عام 2010 والمجددة عام 2019، رغم الفشل الكامل في هذا القطاع، ورغم عدم إمكانية وضع مضامين هذه الاوراق قيد التنفيذ ضمن الإطار الهيكلي والتنفيذي لهذا العمل"، مشددا على ان "الخطة لا تتعدى كونها ورقة زخرفية عامة (Decorative Reforms) لكل الأوراق الإصلاحية السابقة والفاشلة. فكل ما تتضمنه لا يزيد عن النمط التحليلي المنمّق والرسومات البيانية، يالإضافة الى بعض المصطلحات الجديدة (Corporatization) والتي تستقطب الإستشاريين والأكاديميين. وعليه، فإن هذه الورقة لم تأخذ في الاعتبار أيا من توصيات مؤتمر سيدر (CEDRE) والبنك الدولي لتضرب بعرض الحائط كل ما تم طرحه من تحديات أمام الدولة اللبنانية".
