أثارت تلميحات الرئيس ايلي الفرزلي منذ يومين، الى ان هناك توجهاً لإجراء تبديلات حكومية او تغيير شكل الحكومة، والذهاب الى حكومة وحدة وطنية تكون فيها المعارضة بما فيها الرئيس سعد الحريري ممثلة او برئاسته كما فهم من حديثه الملتفز، العديد من التكهنات السياسية والاعلامية.
وتكشف مصادر بارزة في تحالف 8 آذار ان الموضوع طرح في نقاش سياسي وحزبي خلال اجتماع موسع اول الاسبوع الماضي من بوابة النقاش واستمزاج الرأي في فشل الحكومة وتعثرها ومن بيت ابيها تنتقد وهذا امر واقع. وتقول المصادر ان احد القياديين البارزين في "حزب الله" ناقش مطولاً مع قيادي آخر بارز في 8 آذار الملف الحكومي وقياديين بارزين آخرين صحة ما يتم تداوله في بعض المجالس والكواليس الضيقة. وخلص النقاش الى ان الحكومة الحالية هي حاجة وإطار دستوري ضروري، رغم عدم قدرتها على حسم ملفات اساسية ولعل التعيينات اولها وثانيها التضارب في الارقام المالية ووجود تمرد و"دولة عميقة" في الانظمة المالية التابعة للدولة وتريد إفشال الحكومة وخطتها.
ويقول المصدر ان الغضب والتذمر من أداء الحكومة لا يعفي وجود اجواء معاكسة لها ومحيطها يعج بالظروف الصعبة. والمساعي الاميركية الواضحة لخنق حسان دياب وحكومته تحت ذريعة وجود "حزب الله"، فيها باتت امراً جلياً.
وما التركيز على سلاح "حزب الله" في خضم البدء بتنفيذ قانون "قيصر" الاميركي، وفتح ملف تدخل "حزب الله" في سوريا وموضوع المعابر البرية الشرعية وغير الشرعية، وما يحكى ايضاً عن ضغط اميركي لتعديل مهام اليونفيل او "قواعد الاشتباك"، تحت طائلة وقف مساهمة الولايات المتحدة الاميركية في القوات الدولية. كلها امور تشفع في مكان لدياب وحكومته لكنه تجعله مطالباً مع الاكثرية من رئاسة الجمهورية ونزولاً، بضرورة حل مشكلة الكهرباء والتعيينات والبحث عن بدائل مالية صالحة عن "فتات" صندوق النقد الدولي. والذي قد يتاخر او يتعثر بسبب سوء الاداء الحكومي والمالي والتخبط في المفاوضات مع الصندوق وتعدد الارقام والخسائر في المالية العامة ومصرف لبنان. مما افقد لبنان صورته وهيبته المالية امام الصندوق وهي اهتزت اصلاً بعد توقف الدفع لليورويوند للخارج وسندات الخزينة الداخلية للمصارف اللبنانية.
وتلف المصادر الانتباه الى ان لم يطرح احد مع "حزب الله" التعديل الحكومي لبعض الوجوه كما لم تعرض فكرة إستقالة الحكومة او رئيسها، امامه ولم تناقش رسمياً او جدياً معه، وكل ما
قيل ويقال على لسان الفرزلي او غيره مجرد آراء شخصية وفردية ولا تعبر عن توجه عام لدى الاكثرية.
في المقابل تؤكد اوساط "التيار الوطني الحر" ان احداً لم يفتح مع "التيار" مسألة اي تعديل او استقالة حكومية. وتضيف على العكس، "التيار" يرى ان اي خطوة مماثلة من شأنها ان ترمي لبنان في المجهول. ولن يوافق "التيار" على اسقاط الحكومة في منتصف ولاية الرئيس عون. والله يعلم وحده تداعيات هذه الاستقالة وفي توقيتها السياسي المحلي والداخلي والاقليمي والدولي. وترى ان الدخول الآن في أزمة تكليف وتأليف يعني ان البلد وُضع على سكة المجهول بفعل فاعل وهذا لا يستقيم وخطوة انتحارية.
وتضيف اوساط "االتيار" :نحن ايضاً لنا ملاحظات حكومية وقد نختلف او نتفق مع رئيسها لكن هذا لا يعني شن الحرب السياسية لاسقاط الحكومة.
وفي السياق ايضاً تلفت مصادر 8 آذار الى انها لم تسمع من الرئيس دياب اي امر مماثل كما حسب معلوماتنا لم يطرح احد معه مسألة التغيير الحكومي او الاستقالة. وكل ما يحكى اليوم ليس دقيقاً او رسمياً قد يكون اجتهادات او افكار اولية او آراء فردية وشخصية لا اكثر ولا اقل. وذلك في الوقت الراهن واللحظة السياسية الملتهبة محلياً ودولياً.
