أشار النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحفي من مجلس النواب، إلى أن التدقيق المالي أصبح مطلبا لأنه مطلب الجميع لمعرفة من أوصلنا إلى الوضع الحالي لأننا إن لم نعرف الأسباب الرئيسية لا يمكن إيجاد الحل، مشددا على أن "تقرير ديوان المحاسبة يشكّل الوثيقة القانونية التي على أساسها يمكن أن نبني للمستقبل، وسنتحدث عن الوثيقة القانونية التي على اساسها يمكن ان نبني المستقبل لا سيما على صعيد الرقابة".
وأوضح أن "التقرير الذي يشكل الوثيقة القانونية التي على أساسه يمكن أن نبني للمستقبل رقابة على الإنفاق والموازنة، وكان يفترض أن ينجز من 21 سنة، وأصبحت المالية العامة على طرق عوجاء فوصلنا إلى الإنهيار، عام 1999، ومن 2005 لليوم لا قطع حساب ولا مراقبة للإنفاق واليوم مطلوب إصلاح الخلل، والأموال التي وصلت إلى خزينة الدولة من عام 93 إلى 96 ليس لدينا فيها قطوعات حساب وهناك فوضى منظمة أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، لأن هناك خلل كبير بتلك المرحلة، وقطع الحساب يتضمن عمليات تنفيذ الموازنة من خلال الإيرادات والنفقات والنتائج السنوية من ربح وعجز، وعندما لا يكون هناك قطع حساب لا يمكنا أن نعرف كل ما ذكر، وهناك أموال صُرفت من دون وجود بنود لها في الموازنة وما نسبته 15% من الإنفاق، وهناك قوى سياسة في البلاد لا تريد أن تُحاسب وسلفات الخزينة بحسب تقرير الديوان لا تدخل بمعظمها ضمن الغايات القانونية لها والهدف من استبعادها من الموازنة إخفاء العجز الفعلي".
وأوضحت التقارير أن "أعلى نسبة إنفاق جاري هي لفوائد الدين العام ولم يكن هناك مراقبة حقيقية ووضع حد لما يحصل، أما الشيئ الخطير أيضا، فهو إعطاء السلفة من الخزينة، وسلفات الخزينة لم تدخل وفق الموازنة، وتقرير ديوان المحاسبة يبين أن اخفاء العجز الفعلي للنفقات العامة وعدم إدخالها في الموازنة"، وأوضح أنه "بالنسبة للإيرادات، لم ترسل أغلب الإدارات ماذا حققت وبالتالي كيف سنعرف ما تحصله الدولة"، معتبرا أن " تقرير ديوان المحاسبة هو تقرير قانوني ويجب أن يسلك الطرق القانونية وعلى القضاء المختص والمدعي العام المالي والتمييزي البدء بالمحاسبة في ظل وجود مستندات قانونية، ولا يمكن أن نقول مضى عليه الزمن لأنه هدر مال عام، ويمكن أن يتحقق بوزارة المالية مع الوزراء والمدراء العامين والموظفين، ومن المفترض من الحكومة الحالية أن تأخذ بالملاحظات التي وضعها تقرير ديوان المحاسبة خلال وضعها للموازنة".
واعتبر أن "انجاز هذا التقرير كان بمواكبة مستمرة ويجب أن نعزز الهيئات الرقابية، وهي استطاعت إنجاز هذا التقرير، والخلل الكبير سوف يكتشفه اللبنانيون في السنوات التي لا موازنة فيها منذ عام 2005 إلى العام 2019، وهي ليست فوضى عادية، بل مسار منظم، ومطلبنا تعزيز الهيئات الرقابية وأن تفعل نفسها وأن تعمل بعيدا عن السياسة ونأمل من ديوان المحاسبة العمل بجهد، ونحن من طلائع من سعوا إلى تدقيق الحسابات المالية في المصرف المركزي، ونحن مع هذا التدقيق ونعرف مسؤولية من أوصلنا إلةى المرحلة الماضية والحالية، إنما ملاحظاتنا عن الصلات مع الإسرائيلي، وكي لا يصبح تأخير أو عرقلة، إمتنع وزراؤنا عن التصويت كي لا يوقفوا هذه الخطوة، ونحن من أكثر دعاة المحاسبة، مع معرفتنا أن الطائفية هي التي تجعل الفساد في لبنان لأنها تحمي الفاسدين".
