أكد رئيس بلدية لاسا رمزي محمد المقداد أن "الشكوى التي تقدم بها بواسطة وكيلته المحامية مي الخنساء والتي سجلت أصولا لدى قلم النيابة العامة التمييزية برقم 4179/م/2020، وأحيلت الى النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا ولا تزال قيد النظر لدى النائب العام الاستئنافي الرئيسة غادة عون، لا علاقة لها بالخلاف العقاري".
وأوضح أن "الموضوع يتعلق بالتحريض على ارتكاب جرائم إبادة ضد الطائفة الشيعية في مناطق معينة، بهدف التهجير إضافة الى العمل على بث العنصرية والكراهية بحق أبناء هذه الطائفة والتحريض الدولي والداخلي على ارتكاب جرائم ضد الانسانية، ولأن بعض وسائل الاعلام ومنها من يلعب دورا باثارة الفتن والتحريض قد اعتبرت أن الشكوى قد بنيت على أساس الخلافات على أفضلية الملكية لعدد من العقارات، ولأن الشكوى هي خارج إطار هذا الموضوع وهي حصرا بالموضوع المبين أعلاه فقد اقتضى التوضيح، وإننا نربأ بوسائل الاعلام تحريف الحقيقة وتغيير مضمون هذه الشكوى التي تتعلق بحياة ومصير عدد كبير من أبناء الشعب".
