أعرب امين عام منبر الوحدة الوطنية خالد الداعوق عن أسفه "الشديد لما تشهده الساحة السياسية في لبنان من تجاذبات وتباينات بين الافرقاء الذين يتحملون هم أنفسهم المسؤولية الكاملة عن هذا الوضع المزري الذي وصلت اليه البلاد على كل المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية".
وشدد الداعوق في بيان على أن "لجم التدهور ووضع حد للانهيار يفرض علي هؤلاء الافرقاء السياسيين ان يقدموا كل تعاون ممكن لكي تتشكل حكومة قادرة على العمل والإنجاز، بعيدا عن المصالح الضيقة والآنية لهذا الطرف او ذاك، لأن الاستمرار في ذهنية التقاسم والمحاصصة يعني ان الوضع سيبقى على حاله بل سيزداد سوءا وتعقيدا"، مؤكدا أن "الانقاذ له شروطه، وأول هذه الشروط هو إبعاد الانقسامات السياسية عن الحكومة الجديدة، وهذا ما توافق عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع روساء الكتل النيابية في اللقاءين اللذين عقدا في قصر الصنوبر في شهر آب الماضي، حيث تم إستبعاد البحث في القضايا الخلافية والتركيز على أولوية انتشال لبنان من هذه الهوة السحيقة التي ينحدر إليها وفيها".
ودع الجميع الى "تقديم مصلحة البلد والناس على مصالحهم الخاصة، والالتزام التام بأن الحكومة الجديدة هي حكومة غير سياسية ولا تتعاطى الأمور السياسية، وأن كل عملها وجهودها يجب أن تتركز على برامج الانقاذ المالي والاقتصادي، من الآن حتى الانتخابات النيابية المقبلة في ربيع العام 2022".
