اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أنّ العلاقة بين لبنان وفرنسا تاريخية، "خاصة بعد أن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أتى بعد انفجار مرفأ بيروت، وطالب بالقيام بإصلاحات مطالبة بالعدالة في هذه المرحلة، الأمر الذي آن له أن يتحقق أي عن العدالة للذين فقدوا واستشهدوا في ذلك الانفجار الرهيب"، مؤكدًا أن "لبنان اليوم يدخل في مرحلة جديدة".
ولفت، في حديث لإذاعة "مونت كارلو"، إلى أنّ "ما من أحد يستطيع أن يتنبأ ماذا تريد اسرائيل. ورأينا هذا التأخير الذي جرى في وقف إطلاق النار في غزة وعشرات الآلاف من الضحايا في لبنان.. هناك لجنة مشرفة وأعتقد أن فرنسا هي من أهم العناصر في هذه اللجنة.. وستكون مع الولايات المتحدة كنوع من الرقيب على الانسحاب، وكلما انسحب الاسرائيلي وقام الجيش اللبناني بواجباته على أفضل حال. نعود إلى الحدود الدولية حيث يبقى هناك بعض النقاط للترسيم"، وشدد جنبلاط على أهمية ما ورد في كلمة الرئيس جوزاف عون التمسك باتفاق الهدنة، لأن أي محاولة للتطبيع أو السلام ليست لصالح لبنان.
وعن مطالب فرنسا وصندوق النقد الدولي في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، قال جنبلاط: "كل هذا سيتبين بعد تشكيل فريق العمل للحكومة التي يترأسها نواف سلام، وعليه أن يأتي بخبرات تقنية اقتصادية من أجل الإصلاح، ومن أجل تنفيذ بعض التوصيات لصندوق النقد الدولي أيضاً. هناك توصيات معينة لا بد من تنفيذها، وتنفيذ أيضا ما تبقى من توصيات أو من بنود في اتفاق الطائف".
وعن تشكيل الحكومة، أشار إلى أنّه "بصراحة لا أملك أي معلومات ولا أريد أن أتدخل في هذا الموضوع، موضوع التشكيل والاستشارات يجريها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط"، مضيفًا "الأفضل أن لا تكون حكومة سياسية أو حكومة برلمانية لأن الاختصاصات موجودة في خارج إطار المجلس النيابي. معظم الاختصاصات تكم خارج السياسة لذلك من الأفضل بكثير الخروج من الدوامة الماضية".
ولفت إلى أنّ "نواف سلام قابل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويبدو أن الأجواء مقبولة وإيجابية. في النهاية هناك مكون أساسي في لبنان ألا وهي الطائفة الشيعية. ولا نستطيع أن نشكل حكومة بدون شيعة، فلا بد من تمثيل هذه الطائفة بالظروف الجديدة".
وعن تسمية سلام، قال جنبلاط "اتخذنا القرار في صباح الاثنين، اتخذ القرار تيمور وأيدته في قراره. كانت هناك إشاعات بتجديد حكومة ميقاتي. لكن هواء التغيير هب على الجميع ولا بد من تغيير من انتخاب الرئيس إلى تسمية رئيس جديد للوزراء. وأذكر بأننا صوتنا في الماضي مرتين لصالحنا وفشلنا، وما من احد من الكتل النيابية الحالية صوتت معنا".
وعن العلاقة مع بري، أكّد جنبلاط أنّ "بالرغم من كل شيء.. هو صديق وحليف قديم وهو صديق ورفيق في السلاح".
ولفت جنبلاط، تعليقًا على زيارة سوريا، إلى "أنني زرت سوريا الجديدة وزرت دمشق لأن هناك علاقات تاريخية بين لبنان وسورية، زرت سوريا التي تحررت أخيرا من أربعة وخمسين عاما من حكم آل الأسد، زرت أحمد الشرع وأطالب أو أتمنى إعطاء سوريا والشعب السوري فرصة لانه يستحقها بعد الخروج من السجن الكبير كما سماه آنذاك كمال جنبلاط، السجن العربي الكبير.. السجن السوري الكبير".
وشدد على أنّ "أمن الحدود يتوقف على تعزيز الجيش اللبناني. وهذا سيجري بمساعدة ماكرون والولايات المتحدة الأميركية. وأمن الحدود السورية ضروري وسيجري بعد إعادة تشكيل الجيش السوري. طبعا هناك أمن سوري في الوقت الحاضر. لكن لا بد من تشكيل جيش وطني سوري جديد. وتعلمين أن اسرائيل دمرت تقريبا كل مخازن الاسلحة للجيش السوري، لكن هذا الإدارة الجديدة عليها مسؤوليات، كما قال أحمد الشرع رئيس الإدارة الانتقالية: لا للثأر لا للمحاسبات.. نعم لصفحة جديدة".
وحول ملف مزارع شبعا، أشار جنبلاط إلى أنّه "بالأساس كانت نظريتي أو كانت وجهة نظري أن سوريا تقع تحت قرار 242 عندما صدر القرار بإخلاء الأراضي العربية المحتلة عام 1967. إذا كان هناك من ملكيات لبنانية طبعا لا بأس لكن هي سورية وترسيم الحدود لم يتم لم يتم. وعندما اتفقنا في الحوار اللبناني اللبناني عام 2006 بترسيم الحدود رفض الحوار الذي قدمناه آنذاك إلى إدارة بشار الٍسد وذهب مع الريح. هي أراضي سورية ولابد أيضاً من ترسيم الحدود من شبعا إلى غيرها من المناطق ناهيك عن ترسيم الحدود البحرية".
اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أنّ العلاقة بين لبنان وفرنسا تاريخية، "خاصة بعد أن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول من أتى بعد انفجار مرفأ بيروت، وطالب بالقيام بإصلاحات مطالبة بالعدالة في هذه المرحلة، الأمر الذي آن له أن يتحقق أي عن العدالة للذين فقدوا واستشهدوا في ذلك الانفجار الرهيب"، مؤكدًا أن "لبنان اليوم يدخل في مرحلة جديدة".
ولفت، في حديث لإذاعة "مونت كارلو"، إلى أنّ "ما من أحد يستطيع أن يتنبأ ماذا تريد اسرائيل. ورأينا هذا التأخير الذي جرى في وقف إطلاق النار في غزة وعشرات الآلاف من الضحايا في لبنان.. هناك لجنة مشرفة وأعتقد أن فرنسا هي من أهم العناصر في هذه اللجنة.. وستكون مع الولايات المتحدة كنوع من الرقيب على الانسحاب، وكلما انسحب الاسرائيلي وقام الجيش اللبناني بواجباته على أفضل حال. نعود إلى الحدود الدولية حيث يبقى هناك بعض النقاط للترسيم"، وشدد جنبلاط على أهمية ما ورد في كلمة الرئيس جوزاف عون التمسك باتفاق الهدنة، لأن أي محاولة للتطبيع أو السلام ليست لصالح لبنان.
وعن مطالب فرنسا وصندوق النقد الدولي في تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، قال جنبلاط: "كل هذا سيتبين بعد تشكيل فريق العمل للحكومة التي يترأسها نواف سلام، وعليه أن يأتي بخبرات تقنية اقتصادية من أجل الإصلاح، ومن أجل تنفيذ بعض التوصيات لصندوق النقد الدولي أيضاً. هناك توصيات معينة لا بد من تنفيذها، وتنفيذ أيضا ما تبقى من توصيات أو من بنود في اتفاق الطائف".
وعن تشكيل الحكومة، أشار إلى أنّه "بصراحة لا أملك أي معلومات ولا أريد أن أتدخل في هذا الموضوع، هل الأمر أصبح في موضوع التشكيل والاستشارات يجريها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط"، مضيفًا "الأفضل أن لا تكون حكومة سياسية أو حكومة برلمانية لأن الاختصاصات موجودة في خارج إطار المجلس النيابي. معظم الاختصاصات تكم خارج السياسة لذلك من الأفضل بكثير الخروج من الدوامة الماضية".
ولفت إلى أنّ "نواف سلام قابل رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويبدو أن الأجواء مقبولة وإيجابية. في النهاية هناك مكون أساسي في لبنان ألا وهي الطائفة الشيعية. ولا نستطيع أن نشكل حكومة بدون شيعة، فلا بد من تمثيل هذه الطائفة بالظروف الجديدة".
وعن تسمية سلام، قال جنبلاط "اتخذنا القرار في صباح الاثنين، اتخذ القرار تيمور وأيدته في قراره. كانت هناك إشاعات بتجديد حكومة ميقاتي. لكن هواء التغيير هب على الجميع ولا بد من تغيير من انتخاب الرئيس إلى تسمية رئيس جديد للوزراء. وأذكر بأننا صوتنا في الماضي مرتين لصالحنا وفشلنا، وما من احد من الكتل النيابية الحالية صوتت معنا".
وعن العلاقة مع بري، أكّد جنبلاط أنّ "بالرغم من كل شيء.. هو صديق وحليف قديم وهو صديق ورفيق في السلاح".
ولفت جنبلاط، تعليقًا على زيارة سوريا، إلى "أنني زرت سوريا الجديدة وزرت دمشق لأن هناك علاقات تاريخية بين لبنان وسورية، زرت سوريا التي تحررت أخيرا من أربعة وخمسين عاما من حكم آل الأسد، زرت أحمد الشرع وأطالب أو أتمنى إعطاء سوريا والشعب السوري فرصة لانه يستحقها بعد الخروج من السجن الكبير كما سماه آنذاك كمال جنبلاط، السجن العربي الكبير.. السجن السوري الكبير".
وشدد على أنّ "أمن الحدود يتوقف على تعزيز الجيش اللبناني. وهذا سيجري بمساعدة ماكرون والولايات المتحدة الأميركية. وأمن الحدود السورية ضروري وسيجري بعد إعادة تشكيل الجيش السوري. طبعا هناك أمن سوري في الوقت الحاضر. لكن لا بد من تشكيل جيش وطني سوري جديد. وتعلمين أن اسرائيل دمرت تقريبا كل مخازن الاسلحة للجيش السوري، لكن هذا الإدارة الجديدة عليها مسؤوليات، كما قال أحمد الشرع رئيس الإدارة الانتقالية: لا للثأر لا للمحاسبات.. نعم لصفحة جديدة".
وحول ملف مزارع شبعا، أشار جنبلاط إلى أنّه "بالأساس كانت نظريتي أو كانت وجهة نظري أن سوريا تقع تحت قرار 242 عندما صدر القرار بإخلاء الأراضي العربية المحتلة عام 1967. إذا كان هناك من ملكيات لبنانية طبعا لا بأس لكن هي سورية وترسيم الحدود لم يتم لم يتم. وعندما اتفقنا في الحوار اللبناني اللبناني عام 2006 بترسيم الحدود رفض الحوار الذي قدمناه آنذاك إلى إدارة بشار الٍسد وذهب مع الريح. هي أراضي سورية ولابد أيضاً من ترسيم الحدود من شبعا إلى غيرها من المناطق ناهيك عن ترسيم الحدود البحرية".
