نقلت مصادر أميركية لـ"الشرق الاوسط" عن مسؤولين في واشنطن قولهم ان زيارة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم الذي وصل إلى واشنطن مساء الأربعاء، في زيارة تستغرق خمسة أيام، تستهدف بالدرجة الأولى بحث ملف الرهائن الأميركيين المحتجزين في دمشق. واوضحت أن إبراهيم قد يلتقي عدداً من المسؤولين الأميركيين، على رأسهم روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الذي يتولى شخصياً هذا الملف، مع احتمال أن يلتقي وزير الخارجية مايك بومبيو، في حال كان سيبحث ملف لبنان المتشعب؛ خصوصاً في ظل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، والتي علق الرئيس اللبناني ميشال عون الاتصالات حولها.
واشارت تلك الأوساط إلى ان وصول إبراهيم كان متوقعاً بعدما تمت الإشارة إلى دوره في إطلاق سراح سام غودوين الذي شكرته عائلته بالاسم، في الوقت الذي أشارت فيه جمعية "فولي فاونديشن" التي تعنى بقضايا الرهائن وجاءت تسميتها تكريماً للرهينة الأميركي جايمس فولي، إلى أنها ستقوم بمنح إبراهيم جائزة تقدير له بعد إطلاق سراح غودوين، وأن الجمعية كانت مهتمة جداً بدوره.
ورأت تلك الأوساط أن السبب المباشر لزيارة إبراهيم أنها تأتي أيضاً في سياق نجاح دوره في إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في اليمن، بعد الجولات المكوكية التي قام بها إلى دول الخليج، وخصوصاً زيارته الأخيرة إلى الكويت، وأن أوبراين سيلتقيه على هذا الأساس، مرجحة أن يتم طرح قضية الرهينة الأميركي في دمشق، أوستن بايس، التي يتوقع أن يطرح خلالها عرض من الرئيس السوري بشار الأسد لمبادلة إطلاق سراحه بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، وفتح السفارة الأميركية، وتخفيف العقوبات المفروضة على النظام.
وأضافت أن دور إبراهيم ليس مخفياً؛ خصوصاً بعد دوره الأساسي في إطلاق سراح نزار زكا، مقابل الإفراج عن قاسم تاج الدين؛ غير أن محاولته الدخول في مقايضة لإطلاق سراح عامر الفاخوري قد لقيت صدى من قبل واشنطن، بعدما رفضت دوره في هذه العملية التي كان تنفيذها بسيطاً جداً، بحسب تلك الأوساط.
وأضافت أن هناك مشروع قرار من مجلس النواب أعده النائب عن ولاية كارولاينا الجنوبية جو ويلسون يتضمن كثيراً من العقوبات ضد "حزب الله" وتبييض الأموال، وإدراج مناطق تعتبر خطرة في تبييض الأموال، كالضاحية الجنوبية والبقاع، كما جرى مع تعيين بعض دول أميركا اللاتينية مناطق خطرة. ويتضمن المشروع أيضاً الدعوة إلى إدراج عباس إبراهيم بالاسم في القرار، بسبب علاقته برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. غير أن المشروع قد لا يلقى قبولاً في هذه المرحلة؛ لأنه جاء من الجمهوريين وليس من الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب.
