لفت السياسي في التيار المستقل، في بيان بعد اجتماعه الدوري الى أن "المجتمعين نافشوا طريقة تعاطي القيادات في مسار تأليف الحكومة مع الرئيس المكلف الذي بعد الوعود بتاليفها وفقا للدستور من كم شخصية مستقلة من ذوي الاختصاص لا يتجاوز عددهم الاربعة عشر. راح برفع العدد الى العشرينواطلق توزيع الحقائب والاسماء لرؤساء الاحزاب المسيطرة، الحاقا لاهدائه وزارة المال لرئيس حركة امل خلافا للدستور، وكأنها شركة تجارية الهدف من محاصصتها جني المزيد من الارباح، فيما البطالة والفقروالانهيارينخرون حياة المواطن بالارتفاع غيرالمعقول لسعر الدولار المؤدي كالكورونا الى الازمات الحياتية ،المالية والاقتصادية الخانقة".
ودعا أهل السلطة الى "اتخاذ تدابير رفع الدعم عن بعض المواد الاساسية كالدواء والمحروقات وتشديد القيود المصرفيةعلى المودعين بينما من المحرّمات معرفة ميزانية مصرف لبنان او الاطلاع على القيود من قبل هيئة دولية مكلفة رسميا بالتحقيق. فلمن الحق اذن بالاطلاع على المعلومات المالية في المصرف المركزي؟ وأين الشفافية في التعاطي مع قيود الادارات المالية والمؤسسات العامة؟لماذا انتشر وينتشر الفساد في هذه الدولة".
وشدد المجتمعون على "ضرورة تطبيق مبدأ فصل السلطات وتحييد القضاء عن اي تدخل من السياسيين لكي يطّلع بدوره العادل في محاكمة ومعاقبة مختلسي المال العام والا فإن التمادي في شلل العمل القضائي يشجع المخلين بالقوانين، ويزيد انهيار مؤسسات الدولة وإداراتها، ويستمر فلتان وانتشار الفساد على كل المستويات الى ما لا نهاية دون ن تقوى الدولة على النهوض من ازماتها... وعبثاً يحاولون".
