كشف مسؤول حكومي كبير، لصحيفة "دايلي ستار"، أنّ "مصرف لبنان رفض تزويد شركة التدقيق الدوليّة "Alvarez & Marsal" بكلّ المستندات والمعلومات المطلوبة، بحجّة السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف".
وأوضح أنّ "شركة "Alvarez & Marsal" كانت قد طلبت رسميًّا من "مصرف لبنان" تزويدها بحوالى 100 مستند، حتّى تتمكّن من إجراء تحقيقها الأوّلي، لتحديد ما إذا كان هناك بالفعل أي مخالفات محاسبيّة مشبوهة"، لافتًا إلى أنّ "الشركة بدت مستاءة للغاية من ردّ فعل "مصرف لبنان"، وستدرس إمكانيّة إنهاء العقد مع الحكومة لإجراء أوّل تدقيق جنائي لحسابات البنك المركزي".
وشدّد المسؤول على أنّ "البرلمان يحتاج إلى تعديل بعض البنود في قانون السرية المصرفية لتحديد المعلومات الّتي يمكن الكشف عنها"، مشيرًا إلى أنّ "هذه التعديلات ستسهّل عمل البنك المركزي".
