أكّد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، "أنّه لن ينزلق إلى هذا الدرك من التخاطب والأساليب الّتي أكل عليها الدهر وشرب، ومحاولة جمعية شركات التأمين إظهار قضيّة المتضرّرين جراء انفجار مرفأ بيروت الكارثي وكأنّها قضيّة شخصيّة".
وتوجّه إليهم في بيان، قائلًا: "مهما حاولتم تغطية السموات بالقبوات، تبقى هذه القضيّة قضيّة وطنيّة بامتياز لا يمكن التعمية عليها، لأنّها تتعلّق بحقوق آلاف الأشخاص المتضرّرين والمنكوبين". وشدّد على أنّ "مشكلة شركات التأمين هي مع كلّ القطاعات، وهم يعرفون رأيها جيّدًا وقد سمعوا ذلك بوضوح من رؤساء القطاعات (السياحة والتجارة والصناعة وغيرها)، خلال اجتماع الهيئات الاقتصادية الّذي عُقد في 13 آب 2020 وخُصّص لهذا الموضوع".
وأشار شقير إلى أنّ "الهيئات الاقتصاديّة اتّخذت قرارًا بالإجماع في اجتماع ثانٍ عُقد في 25 أيلول 2020، -ما عدا جمعية شركات الضمان الّتي تغيّبت- بدعم وتبنّي مبادرة غرفة بيروت وجبل لبنان لتحصيل حقوق المتضرّرين مِن شركات التأمين كاملة، وقد أصدرت الهيئات بيانًا عن هذا الموقف في اليوم نفسه".
وشدّد على "أنّني لن أردّ بالشخصي، سأبقى أركّز على القضيّة الأساسيّة، وانطلاقًا من ذلك من حقّ المؤسّسات الخاصّة المتضرّرة الّتي تمثّلها الهيئات الاقتصادية وتدافع عن حقوقها ومصالحها، أن تعطيها شركات التأمين مباشرةً وليس كلامًا في الإعلام، ضمانات فعليّة بحصولها على تعويض عادل، وكذلك الإجابة عن هذا السؤال: هل تدفع شركات التأمين للمؤسّسات المتضرّرة والّتي لديها بوالص تأمين خسائرها، كما ستقبض شركات التأمين من شركات معيدي التأمين في الخارج "Fresh dollar"، أو بالشيكات دولارًا؟".
كما ركّز على أنّ "لحماية الضحيّة من الجلّاد ومنعه من التمادي في تضليل الرأي العام، نناشد وسائل الإعلام متابعة هذه القضيّة الوطنيّة، والذهاب مباشرةً إلى المتضرّرين في الشوارع المدمّرة والمنكوبة، لأخذ المعلومات منهم والوقوف على مخاوفهم من محاولات التلاعب الواسعة لبعض شركات التأمين، والّتي حاولنا نقلها، وقامت قيامة هذه الشركات ولم تقعد".
