أوضح مستشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أنطوان قسطنطين انه "تحت عنوان وحدة المعايير تندرج بنود عدة، أهمها رفض تكريس أي وزارة لأي طائفة، والأهم احترام الأوزان السياسية لكل مكوّن ولخيارات الشعب في البرلمان".
وأكد في حديث صحفي انه "لم يتم البحث بهذا الأمر مع حزب الله لأن الموقف مبدئي"، موضحا ان "مطلب وحدة المعايير ليس موجهاً ضد أحد، وهو طرح إيجابي بطبيعته هدفه تحقيق العدالة بين كل المكونات، ومنعاً لتكريس مزيد من الطائفية أو العودة لمحاولة تهميش فريق معيّن، على غرار أيام سيطرة النظام السوري".
ولفت إلى أنه "إذا كان الاتفاق على أن يحصل الشيعة على وزارة المالية، شرط ألا يتم تكريس هذا الأمر عرفياً، فعندها سنكون من المسهّلين". وشدد على "ضرورة التمييز بين التكليف والتأليف"، موضحاً أن "التأليف يخضع لموازين القوى في الكتل البرلمانية، والرئيس المكلف بحاجة للتشاور معها للحصول على الثقة في المجلس النيابي".
ورأى أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي نعترف بأنه ممثل المكوّن السني، حاول عزلنا بتكريس عرف جديد من خارج الدستور، وهو أن رئيس الجمهورية يمثل المسيحيين ورئيس البرلمان يمثل الشيعة ورئيس الحكومة يمثل السنة، بعدما نسج تحالفاً مع الثنائي الشيعي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة ومجموعة من النواب المسيحيين... لا نشك بميثاقية النواب المسيحيين... لكن إذا كان الحريري يرى أن أصواتهم كافية ميثاقياً وسياسياً فليذهب إلى التشكيل من دوننا".
