أعلن رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية أن "الجمعية كانت قد قررت تنظيم تحرّك واسع في 22 من الشهر الحالي، ولكن نظرًا للظروف الصحية الراهنة وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وقرار الدولة بالإقفال العام وإمكانية تمديده، تحفّظنا عن تحديد موعد جديد، مع التأكيد بأن التحرك قائم، وفور الإنتهاء من الإقفال سنجري تقييمًا للوضع ونحدّد موعدًا للتجمع على أن يكون ضاغطًا بشكل كبير"، داعيًا كل لبناني احتُجِزت أمواله للمشاركة، لأن التجارب أثبتت أن أي طائفة أو حزب أو زعيم لن يأتوا لنا بحقوقنا، وأقول للجميع انتظرونا في الشارع".
وفي حديث لـ"النشرة"، أكّد مغنية أنهم ذاهبون إلى تصعيد خطواتهم، مذكّرًا بأنه "منذ سنة و4 أشهر ومن خلال النقاشات والاجتماعات العديدة لم نلمس أي جديّة في التعاطي بملف المودعين من قبل الثالوث المسؤول عن هذه المشكلة والمتمثّل بالدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، بل كانت الامور تؤشّر على حجم التخبّط فيما بينهم، وأكبر دليل على ذلك هو ذهابهم للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بوفدين متناقضين".
ورفض مغنية زجّ المودعين في آتون الخلافات السياسية وتصفية الحسابات بين الأحزاب، مؤكدًا أن "ربط مصير الودائع بملف التدقيق الجنائي والمحاسبة أمر مرفوض جملةً وتفصيلًا من جانبنا، الودائع يجب أن تعود وليكمل مسار التدقيق".
وتابع مغنية : "أحد المسؤولين في جمعية المصارف تحدث عبر وسائل الإعلام بأن المودعين يتفهّمون موقف جمعية المصارف، وهذا كلام غير صحيح، والأمر الوحيد الذي نتفهّمه هو إعادة أموالنا، فالجمعية ومصرف لبنان بالإضافة إلى السلطة السياسيّة امعنوا بالتضامن والتكافل فيما بينهم بالفساد والمحاصصة وسرقة الأموال، وكل ذلك على حساب اللبنانيين، واليوم يجتجزون أموالنا".
وكشف مغنية أن "بعض المصارف تقوم عبر وسطاء وصيارفة ببيع شيكات لمبالغ من مليون دولار وما فوق مقابل 39 بالمئة من قيمتها ولكن التسليم يتم خارج لبنان وبالتحديد في دبي، فإذا كان صاحب الحساب يملك مليون دولار مثلًا يحصل على 390 ألف دولار نقدًا في الخارج ويتم شطب حسابه، ويحقق المصرف 610 الآف دولار، وبهذه الطريقة تقوم المصارف بتخفيف ديونها"، معتبرًا أن "هذه العملية كانت قائمة منذ 17 تشرين الأوّل 2019 ولكن بنسبة أقل من الآن، وما نكشف عنه اليوم مبني على معلومات دقيقة".
وطالب مغنية جميع المودعين بعدم سحب ودائعهم بالدولار على سعر 3900 لأن هذه الطريقة تخدم المصرف وتشكّل خسارة للمودع، لافتًا إلى أن "اصحاب الحسابات بالليرة اللبنانية أنصحهم بعدم سحب إلا ما يحتاجونه لأننا نضغط للتعويض عن خسارة قيمة العملة الوطنية"، داعيًا كل شخص يتعرّض للتهديد من قِبل أي مصرف بإقفال حسابه مقابل شيك مصرفي بالتواصل مع الجمعية لمساعدته بطرق قانونية.
وفي الختام، أوضح مغنية أن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب حدّ من نشاطنا كمودعين، واحترامًا لدماء الشهداء لم نقم بأي تحرّك في تلك الفترة وما بعدها، أما اليوم فنحن على تواصل مع كل المجموعات المعنيّة بقضية المودعين وتحركنا سيكون شاملًا بمواجهة جمعية المصارف ومصرف لبنان والسلطة السياسية التي دَوْلَرَتْ الإقتصاد اللبناني ودمرت الإنتاج وأوصلت البلاد إلى هذا الواقع الصعب، أمّا تراشق الإتهامات فيما بينهم لا يعنينا، جازمًا بأن "تحركنا هذه المرة سيكون شرارة لن تُخمد إلا باستعادة الحقوق".
